رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق الذي طال العديد من المتهمين ضمنهم أطر مركزية وجهوية وموظفين ومهندسين يعملون بقطاع الصحة. كما ثمنت ذات الجمعية بالقرار القضائي حول المتورطين بقطاع الصحة واعتبرته قرار شجاعا ويتجاوب وتطلعات اعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال ومحاربة الرشزة بان الجمعية سبق لها وان تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول هذه الإختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا. واضاف الغلوسي في تدوينة له على حسابه بوسائل التواصل الإجتماعي ان هذه الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات خاصة وأن مبالغ مالية ضخمة قد خصصت لها وتم تمرير هذه الصفقات بإجراءات إستثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية ونتمنى أن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترثيب الجزاءات القانونية المناسبة. واوضح ان هذه القضية تكشف ايضا كيف يتم إستغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس . واشار الغلوسي؛ إلى ان هذه الاختلالات تحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها. كنا يضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين وهو مايفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة. وفي الاخير طالب الغلوسي أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.
