ظاهرة "التوحل" تستنزف السدود في ظل أزمة ماء حادة و بركة يتفرج

عوض أن يصارح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، المغاربة، منذ بداية موجة الجفاف بخطورة ملايير الأمتار المكعبة من الأوحال التي ترسب بقاع السدود والكشف عن خطة وطنية لإزالتها، ارتأى الوزير تحميل قلة التساقطات المطرية "جريمة" انخفاض نسبة الملء بها وإعطاء أرقام حول وضعيتها.
وهنا لا ندعي أن هذا الامر لايشكل عاملا أساسيا في ذلك؛ لكن ما نؤكد عليه أن صيانة السدود وتفريغها من الملايين المكعبة من الأوحال يساهم بشكل كبير في الحفاظ على كل قطرة ماء تنزل من السماء لتسد عطش المواطنين وتروي ظمأ البهائم وتسقي أراضي الفلاحين.
فوفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2018، فإن الحجم الإجمالي للتوحل يقدر ب2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 بالمائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليارات متر مكعب، علما أن نسبة انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المائية تقدر بحوالي 0.5 بالمائة سنويا؛ ومما لا شك فيه أن هذه الأرقام ارتفعت في الأربع سنوات الأخيرة بسبب انجراف التربة وبعض الفيضانات التي تحمل معها الأوحال للسدود سواء الصغيرة أو الكبيرة منها الأمر الذي يحد من قدرتها على تعبئة الموارد المائية.
وحسب مصادر من داخل الوزارة، لم يكشف إلى حدود الساعة الوزير بركة ومعه مسوؤلي الوزارة (رغم تقارير مديري السدود) عن خطتهم في تقديم مشروع لمواجهة هذه المعضلة البيئية والمتمثلة في الصيانة الدورية للسدود من أجل تخفيض معدل التوحل الذي يرتفع في المنشآت المائية، بالإضافة إلى تزايد الغطاء النباتي المحيط بها؛ وهما الأمران اللذان يتسببان في ضياع ملايين الامتار المكعبة من المياه ويفرز ظاهرة القلق المائي كلما تأخرت الأمطار.
الأكيد، يضيف المصدر، أن عملية إزالة الأتربة تتطلب إلى تقنيات وشركات مختصة وتكلفة مالية كبير ولن تستطيع الوزارة القيام لوحدها بكل هذه المهام؛ لكن كان الأجدر بالوزارة ان تضع برنامجا مستعجلا محددا لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن التخزين المعقلن للاستغلال الأفضل والرشيد للطاقة الاستيعابية للسدود. وأشار المصدر ذاته إلى أن عجز الوزارة في السنوات الماضية كان يدفعها إلى الرفع من علو السدود بدل صيانتها وتنقيتها من الأوحال.
ورغم أن بركة اعترف في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، أن "السدود التي يتوفر عليها المغرب كان من المفترض أن توفر 19 مليار متر مكعب؛ لكن التوحل يقلل الحقينة بنسبة 20 إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إجراء مسح لمعرفة النسبة الحقيقية لتوحل السدود وستستعين بالتشجير كعامل وقائي للحد من انجراف التربية والحيلولة دون تسرب الأوحال إلى السدود، في إطار شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات"، إلا أن الوزير متباطئ في وضع برنامج استباقي لمواجهة هذه المعضلة التي سيكون لها تأثير كبير في السنوات القادمة على الأرض والبشر.
ورغم توقع الوزير أن يتم بناء 127 سدا تليا في أفق سنة 2024، إضافة إلى بناء مزيد من محطات تحلية المياه، حيث يُتوقع أن يتم إنشاء 20 محطة، في أفق 2030، علما أن هذه العمليات تبقى مع وقف التنفيذ إلى يتم إعداد الدراسات الميدانية لها، والبحث عن الشركات التي ستوكل لها مهمات إزالة الأوحال.