المتابعة القضائية تُبعد مبديع عن ترأس لجنة العدل بمجلس النواب

تروج منذ صباح اليوم الإثنين، أنباء أن حزب الحركة الشعبية يتجه عدم قبول ترشيح الوزير السابقة والبرلماني محمد مبديع في منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلفا للأعرج، في الجلسة العمومية، المزمع عقدها، اليوم بمجلس النواب، لانتخاب هياكله.
ووفق مصادر، تتجه قيادة الحركة الشعبية إلى تعيين شخصية أخرى لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بدل محمد مبديع المتابع جنائيا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية".
وتدل كل المؤشرات أن قيادة الحركة الشعبية تتجه لعدم قبول محمد مبديع كرئيس اللجنة المذكورة بعد توالي المتابعات القضائية والتحقيقات المارطونية التي تقودها المصالح الأمنية في قضايا الفساد، بالإضافة إلى الخروقات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي تورط مدبديع.
جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت لعدة مرات للوزير السابق، و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، حول ملفات فساد وخروقات وصفها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات بالجنائي ولازالت موضوع تحقيقات إلى حدود الساعة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News