وزراء الأحرار يثيرون جدلا بالحزب

دعوات إلى فك تحالفات الحزب ووقف الاستوزار من خارج أطر التجمع والتعجيل بتصحيح مساره قبل انتخابات 2012
تجددت الخلافات داخل التجمع الوطني للأحرار، بسبب تنامي الأصوات الرافضة لاستمرار تسيير الحزب بطريقة تعطيل أجهزته، كما وقع طيلة الفترة ما قبل عقد اجتماع اللجنة المركزية للأحرار. وأفادت مصادر "الصباح"، أن الخلافات تزايدت بعد أن تزعمت مجموعة داخل التجمع الوطني للأحرار، التوجه الداعي إلى فك الارتباط الذي عقده الحزب في إطار تحالفاته مع الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن أعضاء في المكتب التنفيذي للتجمع رفض، في اجتماع سابق، مقترحا لرئيس الحزب صلاح الدين مزار، يقضي بتضمين بلاغ الجهاز التنفيذي، فقرة تضامنية مع "البام" ضد ما كان يتعرض له من هجمات، سواء من طرف العدالة والتنمية أو حركة 20 فبراير التي رفع بعض أعضائها شعارات تطالب برحيل الحزب وبعض قياداته.
وأفادت المصادر نفسها، أن "الشقاق" داخل حزب الأحرار يهم أيضا، عضوية بعض الوزراء للمكتب التنفيذي للحزب، رغم أن بعضهم لم تكن تربطه أي علاقة بالتنظيم، بقدر ما قدموا إليه عبر بوابة الاستوزار، ووجدوا أنفسهم خلال تلك الفترة ضمن الصراع بين مزوار والرئيس السابق للحزب، مصطفى المنصوري، الذي أطيح به في انقلاب قادته مجموعة داخل التجمع الوطني للأحرار.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وضعية بعض الوزراء داخل الأجهزة التقريرية للحزب، بوصفهم أعضاء في الحكومة، لم تعد مقبولة من طرف قواعد التجمع، الذين رأوا فيها آلية تنظيمية متجاوزة وتقفز على الشرعية الديمقراطية، مضيفة أن هناك توجها يروم تعديل هذا المادة من القانون الأساسي لحزب الأحرار، بجعل صفة عضو المكتب التنفيذي تكتسب من صناديق الاقتراع وليس من المقاعد الوزارية في الحكومة، كما يجري العمل به اليوم.
وكشفت المصادر نفسها، عملية طرد وفرض بعض الأسماء داخل الأجهزة التنظيمية ببعض الأقاليم، كما وقع في فاس والجديدة، ساعدت على زيادة حدة الاحتقان التنظيمي داخل التجمع الوطني للأحرار، مثيرة أن ما وقع بفاس مؤخرا، في إشارة إلى استقالة 19 مستشارا جماعيا في مدينة فاس، بينهم برلماني، من حزب الأحرار، يشكل نموذجا لتداعيات التدبير التنظيمي الذي يعرفه حزب الأحرار، إذ قدمت هذه المجموعة استقالتها احتجاجا على ما وصفته ب"إغلاق قنوات الحوار حول المطالب الرامية إلى تصحيح مسار الحزب على مستوى المحلي والجهوي"، قبل أن يحطوا الرحال بحزب التقدم والاشتراكية.
ويرتقب أن تخيم الخلافات الدائرة داخل التجمع الوطني للأحرار، على أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب، الذي تقرر خلال آخر اجتماع للجنة المركزية أن ينعقد في يونيو المقبل، في ما لا يستبعد وراء قرار عقد المحطة التنظيمية الوطنية، رغبة مزوار التعجيل برحيل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي، سيما أن هذا الجهاز سيغادره خلال أشغال المؤتمر المقبل ما يقارب 15 عضوا قياديا قضوا فترة عضويتهم التي تحددها القوانين الداخلية لحزب الأحرار في ولايتين فقط، بما يوفر لمزوار فرصة ترتيب البيت الداخلي للحزب