إتهام محلل الثورات العربية بقناة الجزيرة بمحاباة والتملق للملك محمد السادس

يتعرض المفكر الفلسطيني عزمي بشارة ( ابن بلدة ترشيحا في الجليل المحتل وهي بالمناسبة بلدة زميلنا اسامة فوزي ايضا ) الى هجوم مركز في الاردن بدعوى انه يحابي ملك المغرب وانه شارك في مؤتمر في لبنان موله سيف الاسلام القذافي مما يعطي صورة مختلفه لظهوره المتكرر على شاشة الجزيرة باعتباره مناصرا ومنظرا للثورات ... ولم يرد اسم الاردن في الاتهام مع ان كثيرين يقولون ان هجوم بعض الكتاب الاردنيين على بشارة بذكر اسم المغرب وليبيا يراد به ( الكلام الك واسمعي يا جارة ) بخاصة وان عزمي بشارة لم يذكر ملك الاردن في اي من تنظيراته ومحاضراته كما انه لم يشر الى المظاهرات التي تسود الاردن مطالبة باصلاح النظام
وكانت جهات اردنية قد ذكرت ان بشارة يحظى بمعاملة خاصة في الاردن وان اخته تعمل في الديوان الملكي الاردني وبالتحديد في مكتب الملكة رانيا .... وجاء اخر هجوم على بشارة من قلم الصحفي الفلسطيني الاردني عمر كلاب الذي كان هو نفسه موضوعا للقال والقيل حين عينه وزير الداخلية السابق ناطقا باسم وزارةالداخلية فاحتج الشرق اردنيون على هذا التعيين لان كلاب ( وهو من غزة ) كان يحمل جوازا اردنيا مؤقتا
هذه المرة فتح عمر كلاب ملف بشارة في مقال نشره في جريدة الدستور الاردنية تحت عنوان ( عزمي بشارة والجزيرة ) قال فيه
لا احد ينكر دور "الجزيرة" وحضورها وان اختلفنا على طبيعة الدور والوظيفة التي تمارسها القناة او تقوم بها ، فالقناة تحظى بنسبة مشاهدة عالية ناجمة عن وجبة دسمة تقدمها للمتلقي والاهم انها تقول ما لم تقله القنوات الاخرى وتحديدا القنوات الرسمية التي دخلت في بيات شتوي نأمل ان تخرج منه سالمة."الجزيرة" نجحت في استقطاب كل الهاربين من بلادة اعلامهم الرسمي وغيابه عن المشهد المحلي ونجحت في استقطاب اسماء مرموقة في عالم السياسة والاقتصاد ليصبحوا ضيوفا دائمين على شاشاتها اما لمردود مالي او لحضور جماهيري توفره القناة
عزمي بشارة احد الوجوه التي تحظى باحترام وتقدير كثيرين في الوطن العربي وخارجه ، فالرجل شكّل حالة مقاومة للاحتلال الصهيوني ونجح في تسليط الضوء على اهالي فلسطين التاريخية ومعاناتهم من احتلال عنصري شرس رغم حصولهم على الجنسية الاسرائيلية وساهم في كشف عنصرية الكيان الصهيوني من الداخل وهذا ما جعل كثيرين يوقرون الرجل ويحترمون جهده بل ويغفرون له خروجه من ساحته الاساسية الى الشقيقة قطر التي حصل مؤخرا على جنسيتها ووظيفة مرموقة في الديوان الاميري كمستشار للامير حسب رواية زملاء من القناة نفسها
بشارة ومنذ الحراك الشعبي في العواصم العربية وهو يقدم تحليلات سياسية واجتماعية على قناة الجزيرة تارة مقنعة وكثيرا ما تكون شعبوية ووفق متطلبات القناة لا وفق سيرورة الاحداث في مداها التاريخي وسياقاتها الوطنية. وللتوضيح فقد قدم بشارة تحليلا عن الاحداث المغربية بوصفها حراكا شعبيا داخل نظام ملكي بالمقارنة مع الحراك في الانظمة الجمهورية واغدق على التعامل الرسمي كيلا من المديح قبل ان تباغته الاحداث المغربية بسقوط ضحايا خمسة تحت وطأة العنف الشرطي
ايضا قبل اقل من اربعة اشهر كان ينظم مؤتمرا فلسطينيا في بيروت بدعم من مؤسسة سيف القذافي والان يقود التحليل للخلاص من نظام القذافي ، ويحلل احداث اليمن والبحرين والاردن ومصر والجزائر وتونس وحتى تسونامي اليابان لم يفلت من تحليلات عزمي بشارة
كثافة الظهور مع تباين المواقف وتعدد التحليلات تلقي بشيء من انحسار الوقار على اي شخص وعلى اي مفكر ونحن محبي الدكتور عزمي بشارة لا نتمنى له مثل هذا فهو مفكر عربي اجتماعي اكثر منه سياسيا ، ومن النوادر ان نجد مفكرا اجتماعيا عميقا مثل عزمي بشارة ولا نريد لفضائية او وظيفة مهما كانت جماهيرية القناة او مردود الوظيفة ان يجعلنا نخسر قيمة اكاديمية مثله
بالمناسبة ، الاف السياسيين في عالمنا العربي عاشوا ورحلوا واضعافهم من المحللين ، لكن واحدا فقط مثل ابن خلدون بقي حاضرا وليس من باب المزايدة اجد في بشارة شيئا من روح ابن خلدون وهذه الروح اهم كثيرا من السياسة لان الاصلاح والتطوير يبدأ من علم الاجتماع وهذا ما نريده الان ونأمل ان يتسع صدر بشارة لما نقول من باب الحرص عليه واستشهد هنا بالزميل سمير الحياري الذي كنت واياه الصحفيين الوحيدين اللذين التقيا بشارة ابان ازمته وتمنينا عليه ان يبقى بين ظهرانينا ، فنحن الاقرب الى فلسطين واهلها روحا وقلبا وفرحا وألماً ، لكن بشارة وجد مصلحته بعيدا
انتهى مقال عمر كلاب
وكان عزمي بشارة موضوعا لقانون اسرائيلي يعرف باسمه ( قانون عزمي بشارة ) فقد أقرَّت ما تسمى بلجنة الكنيست الإسرائيلية، بأغلبية 8 أعضاء مقابل 1، الثلاثاء 8-2-2011، قانون "بشارة" العنصري، والذي يقضي بحرمان عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من مخصصات التقاعد والمرتب.وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن مشروع القانون الذي أقر في القراءة الأولى، من المُقرر أن يحال إلى القراءة الثانية والثالثة، ويخرج إلى حيز التنفيذ في حال تمت المصادقة عليه بأصوات الأغلبية
وزعم الموقع أن القانون جاء في أعقاب الاشتباه في عضو الكنيست السابق ب"التجسس" لصالح جهات "معادية" ل(إسرائيل).والقانون المذكور هو واحد من سلسلة قوانين عنصرية شرعها الكنيست الإسرائيلية ضد فلسطينيي48، ومنها قانون منع إحياء ذكرى النكبة، ولم الشمل، وقانون لجان القبول للسكن في البلدات الإسرائيلية وغيرها.وينص القانون المقترح على أن يتم حرمان عضو الكنيست من مخصصات التقاعد والمرتب وغيرها من المخصصات التي يحصل عليها من الكنيست إذا اشتبه به أو أدين بارتكاب مخالفة جنائية تزيد عقوبتها عن خمس سنوات من السجن، ولم يمثل للتحقيق أو لقضاء الحكم الواقع عليه