المطالبة باستثناء مياه الصحراء من اتفاقية الصيد

طالب برلمانيون إسبان في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع باستثناء المياه البحرية للصحراء المغربية من اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي معتبرين أن اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ينتهي العمل بها مارس 2011م، لا ينبغي أن يتم تجديدها إذا استمرت مناطق الصيد الخاصة بالصحراء ضمن مجالها
على غرار المعمول به الآن..و قد وصف المغرب أولائك البرلمانيين ب"المتطرفين"، على اعتبار أنه "طلب مبالغ فيه لا يرتكز على أي أساس قانوني" وفقا لما صرح به وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم الخميس السابع من الشهر الجاري.
أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن "المغرب يمارس سيادته وإدارته على هذه الأراضي، وإذا كان هناك قانون يطبق عليها وعلى مياهها فإنه القانون المغربي، وإذا كان البعض يرغب في الاستغراق في الأوهام، فإن الحكومة المغربية غير مخولة بمنعه".يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن 119 سفينة من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تصاريح بالصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي للمغرب,