لمؤتمر الوطني الثاني يصدر بيانا ختاميا وينتخب بالإجماع الأخ توفيق باكريم كاتبا عاما للمنظمة الديمقرا

المنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين المؤتمر الوطني الثاني المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين، التنظيم الموازي للمنظمة الديمقراطية للشغل:
v يصدر بيانا ختاميا عن أشغاله؛
v وينتخب بالإجماع الأخ توفيق باكريم كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين.

البيان الختامي المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين والمهنيين الصغار والمتوسطين

إن المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين التنظيم الموازي للمنظمة الديمقراطية للشغل المنعقد بمدينة الرباط في مارس 2013، بعد استماعه للكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الأخ علي لطفي والذي أكد فيها على أهمية التنظيم النقابي المتماسك والفعال لقطاع التجار والحرفيين والمهنيين الصغار والمتوسطين لمواجهة مختلف التحديات المطروحة في ضوء حالة الانكماش الاقتصادي والأزمة التي مست عددا واسعا من المجالات في بلادنا وما تعرفها التجارة الداخلية من ركود وكساد لم يسبق له مثيل نتيجة الاختيارات الاقتصادية المتبعة وتحرير التجارة وفتح الحدود الجمركية المفرط لكل المنتجات والسلع فضلا عن اعتماد بلادنا لنظام ضريبي غير عادل تستفيد من حسناته فئات قليلة من المحظوظين على حساب الأغلبية الساحقة من العمال والتجار والمهنيين فضلا عن سيادة منطق الاحتكار والفوضى التي تعرفها السوق الوطنية . كما أكد على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظل يلعبه التجار والمهنيون الصغار والمتوسطون في المجتمع المغربي بحكم تجسيدهم الفعلي لخدمات القرب والمرونة الاجتماعية التي يقدمونها لكافة الشرائح المجتمعية بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن الدور الرئيسي الهام الذي تلعبه هده الشريحة من تجار ومهنيين في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . كما وقف الكاتب العام للمنظمة عند الظرفية التي ينعقد فيها مؤتمر التجار والحرفيين وانعكاسات هذه الوضعية على الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ببلادنا التي دخلت في براثين أزمة مالية واقتصادية مما يستوجب معه إعادة النظر في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والإسراع بتنزيل الدستور تنزيلا سليما يحمي الحقوق والحريات ويضمن حقوق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كما طالب الحكومة بمحاربة كل أشكال الفساد والريع الاقتصادي و إخراج القوانين التنظيمية الملائمة لتجارة داخلية نشيطة ومنظمة تساهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني و حماية المهن وتأهيلها لتكون في مستوى تلبية حاجيات المواطنين وضمان حقوق التجار والمهن الحرة والحرفيين الصغار والمتوسطين في عيش كريم وحماية اجتماعية ملائمة وتعبئتهم وتقوية قدراتهم لمواجهة تحديات المنافسة وتعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.
وبعد الاستماع الى الكلمة الهامة والشاملة التي قدمها الأخ توفيق باسم اللجنة التحضيرية والتي وقف فيها على أوضاع التجار والمهنيين الصغار والمتوسطين ببلادنا ومعاناتهم اليومية مع مختلف المتغيرات والتراجعات التي عرفها الاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة . واستعرض المؤتمر أهمية التجارة الداخلية باعتبارها قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني حيث تساهم التجارة الداخلية بنسبة 10,5% من الناتج الداخلي الخام، حسب الإحصاءات الرسمية علاوة على أن قطاع التجارة الداخلية يشغل حوالي %13 من السكان النشيطين المشتغلين ، ويعد ثاني مشغل ب 1,4مليون شخص ورابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة ورقم معاملات سنوي يفوق 350 مليار درهم. . وفي هدا السياق وصل عدد التجار والحرفيين والمهنيين بها ما يزيد عن مليون و 500 الف مواطن ومواطنة وما يفوق حوالي 900 ألف نقطة بيع للتجار الصغار والمتوسطين منها 3,39 في المائة تمارس نشاطها بطريقة موسمية، عرضية أو غير منظمة، حسب الإحصاءات الرسمية ،علاوة على عدد كبير من المهن والحرف في مجالات متعددة ومتنوعة.
كما ناقش المؤتمرون تداعيات الأزمة على التجارة الداخلية وما خلفته من كساد لتجارتهم وحرفهم بالإضافة الى المنافسة الغير المشروعة للفضاءات الكبرى والثقل الضريبي وتعدد الرسوم المفروضة على تجارتهم وعلى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين و كذا الضغوطات الإدارية والسلطوية التي تعرقل مشاريعهم بجانب مراقبة عدوانية وانتقامية هدفها الابتزاز وليس البحث عن مراقبة الجودة . كل هذا أمام غياب أدنى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تأمين صحي وتقاعد وتعويض عن الأخطار المهنية والحوادث وسكن اجتماعي وفي غياب أي دعم حكومي ملموس للتجار والحرفيين في حالة الافلاس على خلاف قطاعات أخرى كالفلاحة المعفية من الضرائب والنسيج بل ظل مصير التجار والحرفيين والمهنيين الصغار والمتوسطين هو التهميش والإقصاء الممنهج سواء من طرف الوزارات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو من السلطات المحلية و الجماعات الحضرية والقروية التي لا ترى في التاجر والمهني الصغير والمتوسط إلا تحصيل الضرائب والرسوم .وفي هدا السياق صادق المؤتمر على عدد من النقط اعتبرها بمثابة تشخيص للوضعية العامة للتجار والحرفيين والمهنيين الصغار والمتوسطين أهمها :
vعلى مستوى الحماية الاجتماعية :
غياب أية تغطية صحية والتقاعد وتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية
vعلى مستوى السكن الاجتماعي :
كل الشرائح تستفيد من السكن الاجتماعي والاقتصادي عبر تسهيلات وقروض بفوائد مقبولة إلا منتسبي التجار والحرفيين الصغار والمتوسطين
vعلى مستوى الحقوق والواجبات :
القطاع الوحيد الذي يؤدي جميع الواجبات الضريبية والرسوم ومحروم من كل الحقوق ومعرضة لكل الأخطار والعقوبات الزجرية .
vعلى مستوى التمثيلية في الغرف والهيئات التمثيلية كغرفة التجارة والصناعة والخدمات:
غياب الشفافية والديمقراطية ونرى دائما نفس الوجوه التي يتاجر بعضها بمصالح التجار والحرفيين
vعلى مستوى العلاقات مع السلطات المحلية والمنتخبين بالمجالس البلدية والقروية :
علاقة غير منتظمة وغير مبنية على تفاوض وحوار عبر ممثلين حقيقيين ومنتخبين من طرف التجار والمهنيين علاقات تسودها الضبابية والعلاقات المشبوهة و والمحاباة والزبونية الحزبية الضيقة
vعلى مستوى المنافسة وفوضى السوق :
أخطر ما يتهدد التجار والحرفيين ويؤدي بهم الى الإفلاس التام
وبناءا عليه طالب المؤتمر بتحقيق المطالب التالية:
1- مراجعة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية والمهن من اجل تحسين اوضاعها وحماية حقوقها و الحد من منافسة القطاع غير المنظم والمساحات الكبرى لقطاع التجارة ؛
2- مراجعة النظام الضريبي والرسوم المفروضة على التجارة الداخلية والمهن ؛

3- خلق صندوق خاص بتمويل التغطية الاجتماعية والصحية للتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين ؛
4- ضرورة تعويض التجار والمهنيين جراء ما يتعرضون له من منافسة غير شرعية وغير متوازنة من خلال التخفيف الضريبي والرسوم البلدية؛
5- تبسيط المساطر الادارية والإسراع بإيجاد الحلول العاجلة لبعض الملفات الإدارية المطروحة ؛
6 - إعادة تنظيم قطاع التجارة والمهن والحرف في الصناعة التقليدية والعصرية وفق منطوق الدستور الجديد وحماية حقوقهم وتجارتهم من الإفلاس ؛
7- تخصيص اماكن استراتيجية للباعة المتجولين بعيدا عن التجارة المنظمة ؛
8- دمقرطة الغرف الصناعة والتجارة والخدمات ووضع معايير شفافة لتمثيل التجار والمهنيين ؛
وفي الأخير انتخب المؤتمر لجنة إدارية ومكتب وطني كما انتخب بالإجماع الأخ توفيق باكريم كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين .
المؤتمر الوطني الثاني
الرباط : مارس 2013
للاتصال الكاتب العام الناطق الرسمي
توفيق باكريم