قدم وزير الداخلية مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية، على حالة التنافي بين المسؤولية الحكومية ورئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية. وجاء في المادة 60 من مسودة المشروع التي وزعها وزير الداخلية، محمد حصاد، على الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أنه «تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها». في حال المصادقة على هذا القانون سيكون أربعة وزراء بحكومة بنكيران مهددين بفقدان إما مقاعدهم الوزارية أو رئاسة الجماعات. ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، ومحمد أوزين، وزير الشباب الرياضة، ورئيس جماعة واد إفران بإقليم إفران، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.