كيف برر الأمن المغربي اعتقال قيادية من العدل و الإحسان؟؟

ذكر بيان لولاية أمن فاس عممته وكالة المغرب العربي للأنباءأنه "على إثر المزاعم التي تم الترويج لها من طرف بعض المواقع الإلكترونية من كون سيدة تم اختطافها بمدينة
فاس على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق; فإن ولاية أمن فاس تنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات"مؤكدا أن توقيف المشتبه بها جاء "بسبب ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية وذلك في احترام كامل للمقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة". وأبرز البيان أنه "استنادا على وشاية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس مفادها أن شخصا متزوجا يقطن بشارع الوفاء بحي النرجس اعتاد استقبال سيدة بمسكنه خارج إطار الزوجية فقد تم إعلام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بالموضوع; قبل أن يتم توقيف المشتبه بهما مختليين معا داخل الشقة المذكورة ليلة أمس الأربعاء 13 يونيو الجاري". وتطبيقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة يضيف البيانفقد "تم إعلام زوج المشتبه بها الذي حضر إلى مقر المصلحة الأمنية مباشرة بعد عملية التوقيفكما تم استدعاء زوجة المشتبه به الثاني المقيمة خارج مدينة فاس من أجل الاستماع إليهما في الموضوعوتم أيضا إجراء محضر قانوني بالمعاينات المنجزة والتي أسفرت عن حجز مجموعة من وسائل الإثبات والقرائن المادية المحجوزة من عين المكان". وأشار البيان الى أن "ولاية أمن فاس إذ تؤكد أن توقيف المشتبه بهما تم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة وبسبب جريمة تتعلق بالحق العام فإنها تدحض الادعاءات التي تم الترويج لها في هذا الصدد مؤكدة على أن المشتبه بهما سيتم تقديمهما أمام العدالة بمجرد انتهاء إجراءات البحث". وكانت جماعة "العدل والإحسان" قد أرودت عبر موقعها الرسمي، رواية أخرى للموضوع، إذ تحدثت عن اختطاف عضوة الجماعة "ه.ز" وهي منسقة عائلات معتقلي العدل والإحسان السبعة، مساء أمس الأربعاء على الساعة السابعة والنصف، من قبل عناصر يلبسون لباسا مدنيا، دون تحديد المكان الذي اختطفت منه. وأوضحت الجماعة، أنه بعد الاختطاف مباشرة اتصلت بزوجها "ع.ب" القيادي المحلي بالجماعة والذي سبق له أن اعتقل في ملف المحامي "الغازي"، وأكدت له أنها اختطفت من قبل عناصر بلباس مدني، وأنها تعرفت على واحد منهم، فقد كان من بين العناصر الذين ساهموا في اختطافه سابقا. وأضافت الجماعة، أنه في اتصال ثان لها، أكدت أنها توجد في قبو ولاية أمن. ثم بعدها مباشرة انقطعت الاتصالات بينها وبين زوجها رغم محاولاته المتكررة. وعندما اتجه الزوج نحو ولاية الأمن ليسأل عن زوجه، أنكروا وجودها عندهم، مع العلم أن ولاية الأمن تشهد تطويقا أمنيا كثيفا.