فساد بعثة الإتحاد الأوروبي في صنعاء

تنسى بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء تعديل مسارها في العمل الحقوقي وتصر على انتهاك حقوق الإنسان سيما بعد البلاغات والشكاوي التي تلقاها في الفترة السابقة..
وفي الوقت الذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان وإعلانه سياسات تحث على احترام حقوق الإنسان ومساعدة البلدان داخل الاتحاد وخارجه على صيانتها والدعوة إلى إقرارها أولا والعمل بموجبها رسميا وشعبيا ثانيا، إلا أنه يتناسى الحقوق التي يجب أن يحفظها في المشاريع التي يقوم بتمويلها أو الحقوق الخاصة بموظفيه في مكتبه باليمن..
وبعيداً عن آلية تقييمه للمشاريع التي يتبناها بدعم مؤسسات المجتمع المدني في اليمن؛ فإننا سنتطرق لقضيتين أثيرتا حولهما ضجة إعلامية دون أن يجد لها حلاً بصرامة..
فصل 17 موظفاً لنشاطهم الحقوقي..
عدد من حراس مفوضية الاتحاد الأوروبي كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية وذلك بعد تعرضهم لعملية فصل تعسفي جراء نشاطهم الحقوقي بعد أن تم التحايل عليهم وفصل عدد "17 موظف" وهم حراس شركة "برو بروتكشن" ممثلة وشريكة شركة "ارجوس" في اليمن ويحمون مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنشأتها..
ففي 30 يناير الماضي تم فصلهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية ونشاطهم الحقوقي وذلك بالتعاون مع مسئولين مفوضية الاتحاد الاوروبي ومسئولين الشركة الأم "أرجوس" سيما أنهم يعملون منذ 2010م مع الشركة الأوروبية "ارجوس" الأمنية التي لا تملك شريكاً أو ممثل يمني لها في اليمن والاتحاد الاوروبي متعاقد معها لحماية تحمي كل منشأتها في كل الدول..
ووفقا لقواعد القانون اليمني فإنه لابد للشركة أن يكون لها ممثل في اليمن، وعملاً بهذا تم انشاء شركة "بروبروتكشن" في يناير2010بإدارة ميثاق الشرجبي، كان ذلك بتدبير من السيد "جورج مرعي" الضابط الأمني الذي كان متواجد في اليمن في 2008 وبمساعدة من السيد "ايرمان" مدير شركة "أرجوس" الهنجارية وبالتعاون مع "ميثاق الشرجبي" الذي كان مشرفاً أمنياً منذ 2009 - 2008، وفي بداية 2012 تغيرت اسم الشركة إلى (ASP-Yemen) ويعني Argus Security Project - Yemen ولم يتغير الهيكل الإداري لها إلا بتعيين محامي الشركة سابقاً مديراً وتم الاستغناء عن 17 موظفاً بحجة أن الشركة جديدة، كما تم توظيف 12 شخصاً بدلاً عن القدامى رغم أن القانون يضمن الاستمرارية للعاملين في أي شركة حتى لو تغيرت الشركة..
المفصولين لم يكونوا يعلمون أن لهم حقوقاً لدى الشركة لاسيما أنهم عملوا لديها من بداية 2010 بنظام الساعة كما هو معمول به في الشركة الأم (أرغس) الأوروبية، إلا أنه حين وقعت الشركة عقد عمل مع ممثلتها في اليمن تم تحويل رواتبهم إلى مبلغ معلوم، وتم تنقيص مبلغ (8000) ثمانية ألف ريال من رواتبهم بحجة أنهم أصبحوا مثبتين ولم يعودوا متعاقدين، وأيضاً لإلحاقهم بالتأمين الصحي ولدفع الضرائب؛ إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وتم استقطاع هذا المبلغ إلى "جيب المدير العام الذي لم يقم بدفع الضرائب ولا التأمين الصحي علينا" بحسب بيان أصدروه الفتة الماضية..
ووفقاً للقانون اليمني فإنه يحرم الرجوع إلى الخلف في ميزات العامل اليمني ويحرم تنقيص أجر العامل.. وقالوا في بيانهم الصادر "سابقاً 2011م تم زيادة عدد الحراس والمواقع لدى الشركة وازدادت معها سوء المعاملة والاضطهاد وازدياد التهديد والوعيد بالفصل، إضافة إلى أن الحراس الجدد لم يتم توقيع معهم عقود عمل ولم يتم منحهم بطائق عمل، وعند مطالبتهم عن العقود الجديدة والبطائق يماطلون ويتهربون وفي بعض الأحيان يلجؤون للتهديد والوعيد بعبارة (اللي ما يعجبه يتفضل من غير مطرود غيره بالآلاف يريدون عمل)"..
وأضافوا "وحين طالبنا بحقوقنا المتمثلة بعقود عمل جديدة وصرف بطائق للذين لم تصرف لهم وتوقع معهم عقود وكذلك تجديدها كل عام، تم فصلنا عن العمل، سيما أننا طالبنا بزيادة الراتب أسوة بباقي السفارات الأوروبية وتأمين صحي وإجازة سنوية وفقاً للقانون وإجازة مرضية وبدل مخاطر"..
مشيرين "ولأننا سابقاً أعلنا تصعد احتجاجنا السلمي بالطرق القانونية التي يكفلها لنا القانون والدستور أثناء قيامنا بواجبنا دون أن نقصر في أداء واجبنا نحو عملنا، وبعد تصعيدات عديدة استلمنا حقوق نهاية الخدمة لدى شركة "بروبروتكشن" في يوم 29 ديسمبر 2012م وقدموا لنا استمارات توظيف في الشركة الجديدة مع العلم أنه لا يجوز أن نقدم استمارات توظيف لأننا موظفون فعلاً، ولكنهم لجأوا لهذا العذر يوم فصلنا بأنه لم يتم قبولنا في الشركة الجديدة مع العلم أن أغلبية المفصولين من أفضل العاملين ولم يثبت عليهم أية مخالفات أو تقصير في عملهم، ولكن بسبب نشاطهم الحقوقي في الشركة، خصوصاً أنه من ضمن المفصولين أعضاء نقابة تم انشائها أثناء عملنا كحراس أمن خمسة منهم أساسيين واحتياطيين، مع العلم أنه قانوناً لا يجوز فصل أعضاء النقابة أبداً, وأيضاً لا يجوز فصل عامل فترة مطالبته بمستحقاته"..
وبعد البيان الذي اصدروه وتناقلته عدداً من الوسائل الإعلامية في اليمن بعث لهم مكتب الاتحاد الأوروبي مدير العمليات "وليد البيضاني" للتفاوض معهم وأخبرهم بأن "صوتكم وصل ونحن مستعدين للتفاوض معكم للوصول الى حل يرضيكم" ولكن هذا لم يتم..
ما حدث هو بعض من الوعود التي وجهت لهم وطلب مقابلات معهم كانوا يحضروها دون أن يحضر الشخص المكلف بالجلوس معهم، إلا أن أحدهم أخبرهم بأن وقفتهم الاحتجاجية أمام المفوضية تعد "جرم خطير" و "نقطة سوداء" ربما يسامحونهم عليها شرط "ألا تتكرر"..
وهددوهم بأن "الشرطة الدبلوماسية ستلقي القبض عليهم في حالة تكرار الوقفة" وأمروهم "بتقديم سيرة ذاتية جديدة وسيتم التواصل معهم لاحقاً، وحتى الآن لم يجري أي تواصل إلا حين قام أفراد من الأمن القومي في بدايات مارس المنصرم باعتقال أحد المفصولين "مبارك الجبل" وأخذه من المحل الذي يعمل وحبسه سبعة عشر يوماً بتهمة أنه قام بتهديد الضابط المناوب للبعثة "جيف" وتم الإفراج عنه تدخل النائب العام الذي أمر بإطلاقه..
شكوى منذ فبراير 2012..
منذ 21 فبراير والزميلان عبدالرزاق العزعزي وفياض النعمان يطالبان من مكتب الاتحاد الأوروبي إنصافهما من الاستغلال الذي تعرضا له إثر عملهما في إحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن، بعد أن تقدما بشكوى لمكتب لاتحاد الأوروبي الداعم للمشروع بمبلغ 288 ألف يوريو ولم يحدث أي تجاوب من مكتب الاتحاد سوى بوعود بحل الاشكالية..
وبعد أن تم تصعيد هذه الشكوى ونشرها عبر الإعلام؛ أرسل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن جان ماري صفا؛ رسالة في 31 يونيو 2012 قال فيها بأنهم "درسوا الشكوى بعناية" و "سنتعامل معها بشكل جدي" عندما يقوموا بمراجعة التقارير النهائية والحسابات المالية الخاصة بالمشروع الذي يفترض أن يتم إغلاقه في ابريل 2013، ولكن حتى الآن لم يتم البت في الموضوع..
وأهمل القائم موضوع التحقيق مع الزميلين أو استدعائهم على أقل تقدير أو حتى التواصل معهم لإيضاح ملابسات القضية؛ وهذا إشارة واضحة تدل على تقاعس الاتحاد ومحاولته تمييع القضية وقفلها دون أن يتم رد أي حقوق خاصة بمن تقدم بالشكوى وطالب بالتحقيق..
وبدلاً من حل الاشكالية والنظر في الشكوى من كل الجوانب ماري؛ أفاد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن برسالته بأنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين الزميلين وبين بعثة الاتحاد الأوروبي؛ كنوع من التهرب عن المسئولية التي لم يعيروها أي اهتمام إلا بعد أن تم نشر بلاغ صحفي حول المشكلة..
وكانت الرسالة التي وجهت لبعثة الاتحاد الأوروبي قد طالبت بالتحقيق في الأمر لرد الحقوق المسلوبة، وقالت "وكيما تكونوا مساعدين وشركاء للمجتمع المحلي اليمني في علميات سلب الحقوق بدل الدفاع عنها، أطالبكم بالتحقيق الكامل مع المنتدى ومعي أيضاً للنظر في هذه الشكوى وإعادة حقوقي كإنسان، سيما أن الدعم الذي منحتموه للمنتدى يأتي في إطار حقوق الإنسان، وكيف بمن يسلب الحقوق أن يمنحها للآخرين".. وأرفقت لهم كل المستندات الخاصة بها..
وللعلم فإنه في بداية العام الحالي تم رفع قضية للمحكمة العمالية بهذا الخصوص بيد أن تغييرات اللجنة التحكيمية أحالت دون البت فيها حتى الآن..
وكان الزميلان قد طالبا بحقوقهما التي تصل إلى ثلاثة مليون ريال يمني بعد عملها في المشروع لمدة تزيد عن العام، وتأتي هذه الحقوق كرواتب وبدل فوارق رواتب كانا يتقاضاها بالدولار وهي أساساً باليورو، ناهيك عن تقاضي رواتب أقل بكثير مما حُدد لهما في المشروع..
هذا وقد تضمنت اتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي في اليمن عدة بنود هي جزءا من محاور إعلان برشلونة الذى تضمن إطار الشراكة السياسية والأمنية كالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..