مستشار بالمجلس الاقليمي لتزنيت يطالب بالكشف عن حقائق تدبيرالمجلس

إلى: السيد رئيس المجلس الاقليمي
عمالة إقليم تيزنيت
ففي إطارالمادة 45 من القانون رقم: 79.00 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم
وفي إطار المسؤولية التمثيلية للمستشار بالمجلس المنتخب.
وانسجاما مع ميثاق الشرف من أجل تدبير المجلس الإقليمي للإقليم تيزنيت الموقع من طرف أعضاء المجلس المشكلين للأغلبية المسيرة، والموافق عليه إثر التصويت على المكتب المسير وعلى الأجهزة المساعدة من طرف المستشارين الذين تم إقصاؤهم من التسيير إعتقادا منهم بأنه لايمكن لأي منتخب ديموقراطي تقدمي حداثي أن يخالف ما جاء في ميثاق الشرف من إلتزام موقعيه والموافقين عليه باعتماد مباديء وقيم المساءلة والوضوح والشفافية في صرف الميزانية، وإحداث نشرة خاصة بالمجلس لتقديم المشاريع والميزانيات والصفقات، فضلا عن تخليق الحياة العامة، وقطع الطريق على المتربصين بمؤسسة المجلس الاقليمي لأجل توظيفها لقضاء أغراض بعيدة عن انتظارات ساكنة الاقليم، لكن مع الأسف حصل العكس وغاب الحرص على مبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف مناطق الاقليم من أجل تلبية حاجياتها التنموية كما جاء في ميثاق الشرف ( ويمكن فتح هذا الموضوع لاحقا لتقديم النماذج).
وتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد (الفصل 27) الذي يكفل للمواطنات والمواطنين (فبأحرى المنتخب)، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
أتشرف بأن أطرح مرة أخرى تساؤلات من أجل الجواب حول المسائل والقضايا التي تدخل في إختصاصات المجلس، وهي كالتالي:

І-الميزانية الإقليمية:
1. المداخيل:
• ماهي المداخيل المستخلصة إلى غاية 31 يوليوز 2011 (حسب كل فصل)؟
• ماهو الباقي استخلاصه ( حسب كل فصل)؟
2. النفقات (الجزء І + الجزء П):
• ماهي مبالغ الديون المستحقة برسم السنة الجارية؟
• ماهو مبلغ الديون برسم السنوات السابقة إن وجدت؟
• مبلغ الدين المستحق لفائدة صندوق التجهيز الجماعي؟
• ماهي الصفقات المبرمة بميزانية التسيير وطبيعة المجالات المبرمة بشأنها:(الصيانة- الأدوات- التوريدات)؟
• ماهي مبالغ العروض التي نالت الصفقة في كل مجال: ( الصيانة- الأدوات-التوريدات)؟ وما هي المبالغ المتبقية في الاعتمادات المخصصة بعد نيل كل صفقة؟
• ماهي الفصول والمبالغ التي تم صرفها عن طريق سندات الطلب؟
• ما هي النفقات المتعلقة بالإلتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة مع تحديد المجال الترابي والقطاعي والمبلغ المالي لكل مشروع؟
• ماهي الجمعيات والهيئات المحلية التي تم تحويل مبلغ الدعم لحسابها برسم ميزانية 2011؟
• ما هي الجمعيات والهيئات المحلية التي لم يتم بعد تحويل مبلغ الدعم إليها ولماذا؟

П- الحساب الخصوصي:
أ-المداخيل:
• ماهي المداخيل المقررة والمستحقة لفائدة المجلس؟
• ما هي المداخيل التي تم استخلاصها؟
• ما هو المبلغ الباقي استخلاصه؟
• ماهو المبلغ المتبقى بذمة المستفيدين من الأسطر السابقة؟
ب-النفقات:
• ماهي التقديرات المالية لبرنامج الاستعمال الخاص بمشروع تجزئة أكلو تمديد؟
• ماهي الأمور الخصوصية المرصدة بالحساب الخصوصي؟
• ماهو صنف العمليات التي تم انفاقها من الحساب الخصوصي؟
• ماهو مبلغ النفقات التي صرفت مؤخرا في تهيئة مدخل الشاطيء؟ وفي أي إطار يدخل التجهيز أم التسيير؟

Ш-قانون الأطر:
• ماهي فئات الموظفين والأطر المنتمية للميزانية الإقليمية؟
• كم عدد المناصب المالية الشاغرة بالميزانية الإقليمية حسب تصنيفها؟
• كم عدد وصنف الأطر والموظفين الذين تم إلحاقهم بالميزانية الاقليمية والجماعات الأصلية لهؤلاء الأطر؟
تلكم السيد الرئيس بعض التساؤلات التي أرى أنه من الواجب علي أن أعرفها بصفتي عضوا مستشارا بالمجلس الاقليمي أتحمل مسؤولية إبلاغ الناخبين وسكان الإقليم بها.
وأتمنى بالمناسبة ألا يكون مصير هذا الكتاب سلة المهملات كما حدث لرسالتي الموجهة إليكم منذ تاريخ 13/05/2011 أي قبل انعقاد دورة مايو في 31 مايو 2011 إلى اليوم دون أي جواب، مع العلم هذا التعامل يتنافى أولا مع مباديء الديموقراطية والشفافية والوضوح، وثانيا مع ميثاق شرف المشار إليه، وثالثا إنني لاأطلب إلا أجوبة حول ماله علاقة بالشأن العام، وبالمال العام أي مال الشعب طبقا للقانون ولم أتقدم بتساؤلات تخص ميزانية ومالية شخصية لمنتخب ولمسؤول إداري.
وأخيرا فإن هذا التعامل اللاديموقراطي لايخدم تنمية الاقليم بشيء لأنه لاديموقراطية بدون ديموقراطيين.
مع فائق التقدير والاحترام للجهازين التداولي والتنفيذي.
تيزنيت في: 05/10/2011 العضو المستشار أحمد اديعز
رسالة مفتوحة
إلى:
السلطات الوصية وإلى الرأي العام

بكل مسؤولية أخبر بأنه منذ تاريخ 13 مايو 2011 إلى اليوم مرت عدة شهور على رسالة وجهتها إلى المسؤولين عن الجهازين التداولي والتنفيذي للمجلس الإقليمي، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، وقبل انعقاد دورة مايو العادية للمجلس بتاريخ 31 مايو2011، وتتعلق تلك الرسالة بطرح تساؤلات من أجل الجواب حول تدبير وتسييرالشأن العام المحلي لإقليم تيزنيت في مجالات تدخل في صميم اختصاص المجلس الإقليمي، وتدخل كذلك في نطاق واجب المسؤولية التمثيلية، وما يخوله القانون للعضو المستشار من حق الحصول على المعلومات والتوضيحات المطلوبة حول الحكامة في التدبير للشأن العام.
وعلى الرغم من أن التساؤلات والاستفسارات المطروحة ليست ذات طابع شخصي للمسؤولين عن الجهازين التداولي والتنفيذي، فإنني أعبر لسلطات الوصاية عن عدم الارتياح من عدم توصلي بالجواب إلى اليوم، الشيء الذي يؤكد أن بعض أجهزة الدولة والمؤسسات المنتخبة خارج السياق الديموقراطي والدستوري وذلك بعدم قدرة بعض مسؤولي تلك الأجهزة والمؤسسات على الانسجام مع المرحلة التاريخية التي يمر فيها المغرب.
ويعتبر التعامل باللامبالاة والاهمال لرسالة منتخب يمثل السكان وعضو مستشار بالمجلس الإقليمي أقوى دليل وبرهان على أن الإصلاح الديموقراطي والدستوري الذي يقوده ملك البلاد يواجه مقاومة بتكريس منهجيات وقواعد قديمة يغلب عليها الطابع القديم ويحمل مواصفات الاحتكار والتعتيم والتكتم على المعلومة، والاقصاء من معرفة معايير تدبير و تسيير الشأن العام.
إن المعلومات التي طلبتها لها أقدمية عدة شهور أصبحت اليوم متجاوزة، وتفقد قيمتها ومصداقيتها، وبالتالي لاتخدم ترسيخ الثقة بين أجهزة الدولة والمؤسسات المنتخبة.
وتأسيسا على ماتقدم فإن عدم القطع مع الممارسات القديمة من شأنه أن يؤخرنا عن موعد كسب الرهان الحقيقي المتمثل في تأهيل الفعل السياسي وترسيخ المنهج الديموقراطي المغربي بكل ثقة وأمل في المستقبل.
وختاما ، وبالصفة التمثيلية التي أحملها أتمنى أن يتم رفع هذا التعامل الذي يتنافى مع التأويل الديموقراطي لمضامين الدستور الجديد ومع مباديء الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام.
وتجدون رفقته نسخة من رسالة جديدة تطرح تساؤلات من أجل الجواب.
مع فائق التقدير والاحترام
تيزنيت في:22 /10/2011

عضومستشار بالمجلس الاقليمي إمضاء: أحمد اديعز