الجامعة الوطنية للتعليم umt فوق بركان ساخن

انعقد يوم السبت 14 ماي 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالبيضاء لقاء وطني تواصلي حضره ما يفوق 90% من مسؤولي مكاتب الفروع الجهوية والمحلية مع تسجيل اعتذرات بعض الفروع التي تعذر عليها الحضور. وقد جاء هذا اللقاء لتدارس المستجدات المتعلقة بالتفاف الأمانة الوطنية على قرارات المجلسين الوطنيين الآخرين للجامعة ومحاولة تهريب المؤتمر إلى غاية أكتوبر 2011. ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مكلفة بتسيير اللقاء الذي حدد جدول أعماله في ما يلي: 1-المقترحات الكفيلة بتجاوز الوضعية. 2-إصدار بيان باسم اللقاء. وقبيل الشروع في مناقشة نقط جدول الأعمال التحق بلجنة التسيير عضوا الأمانة الوطنية للتعليم وهما الأخت نفيسة العلمي والأخ عبد الرزاق الإدريسي، اللذان عبرا عن اعتزازهما بمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية وحركتهم الغيورة على إطارهم العتيد معلنين رفضهما للبلاغ الصادر باسم الأمانة الوطنية للتعليم في محاولة لتشويش على هذا الملتقى والقفز على اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيته التقريرية. وبعد المناقشة التي تناول فيها الكلمة أزيد من 40 مداخلة استحضرت في معظمها السياق العام للقاء الذي يتميز بالحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي منذ 20 فبراير، وانخراط الجامعة الوطنية للتعليم ومساهمتها الفعالة في هذا الحراك من أجل تشييد المغرب الديمقراطي المنشود من جهة، ومن جهة أخرى الدينامية التنظيمية الإيجابية التي انطلقت منذ النجاح الباهر للمؤتمر العاشر للإتحاد المغربي للشغل المتمثلة في التفاعل الايجابي مع مقررات المؤتمر وللانخراط الواسع والنضالي لكل مناضلي ومناضلات الجامعة في المحطات المعلن عنها من خلال مجلسيها الوطنيين المنعقدين بتاريخ 25 نونبر 2010 و 30 دجنبر 2010 اللذين حددا تاريخ انعقاد المؤتمر في 26 و 27 مارس من السنة الجارية، وتشكيل لجنة تحضيرية شرعت عمليا في الإعداد الأدبي للمؤتمر . إلا أنه وبعكس التوجه الذي كرسته أجهزة الجامعة التقريرية التجأ ما تبقى من الأمانة الوطنية للتعليم إلى نسف كل قرارات الشرعية عبر الالتفاف على خلاصات المجلسين الآخرين باعتبارهما أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، وتوتير الأجواء من طرف بعض المنتفعين من وضعية الجمود التنظيمي الذي تعرفه الجامعة عبر خلق أوضاع تنظيمية شادة بفبركة فروع وهمية وفرض أجهزة إقليمية وجهوية ومنحها تزكيات فوقية لا تستند على أية شرعية تنظيمية أو قانونية بغية بلقنة وتمييع الخريطة التنظيمية للجامعة مما يفرضوا على الجميع التصدي للبيروقراطية من خلال تكريس الديمقراطية الداخلية ومحاربة كل أشكال الفساد باعتباره لا يمكن أن يشكل وجهة نظر داخل نقابة مكافحة من حجم الاتحاد المغربي للشغل. وتجدر الإشارة إلى أن كل المداخلات أجمعت على التحذير من الإمعان في السير على هذا النهج المعاكس لإرادة وقرارات القواعد وأجهزتها التنظيمية سيجعل هذه العناصر خارج المشروعية القانونية والنضالية وفي نهاية اللقاء تمت المصادقة على التوصيات التالية: 1-إضفاء الطابع التنظيمي على اللقاء بالنظر إلى طبيعة الحضور كما ونوعا. 2-فرز لجنة تتبع وتنفيذ توصيات هذا الملتقى وتتشكل من عضوي الأمانة الوطنية الأخت نفيسة العلمي والأخ عبد الرزاق الإدريسي إضافة إلى لجنة تسيير اللقاء وأعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل مع تفويضها مهمة تدبير المرحلة إلى حين انعقاد المجلس الوطني. 3-عقد المجلس الوطني الثالث في نهاية شهر ماي مع حصر المنتدبين في من حضر في المجلس الأول والثاني مع استثناء كل الفروع المشكلة بعد تاريخيهما. 4-إصدار عرائض ومراسلات موجهة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد احتجاجا على التفاف ما تبقى من الأمانة الوطنية للتعليم على قرارات المجلسين الوطنيين. 5-إصدار بيانات محلية وجهوية تثمن توصيات هذا اللقاء. 6-عقد لقاء مع أمانة للاتحاد لشرح مواقف قواعد ومسؤولي فروع الجامعة وأهمية تفعيل هذه التوصيات وفي الأخير تمت المصادقة على البيان الختامي لهذا الملتقى بعد مناقشته وإدخال تعديلات المقترحة عليه