هل هي بداية نهاية الجنرال الانقلابي بمصر؟

إذا كان الأمير "متعب بن عبد الله" ومن معه أبرز الخاسرين داخليا في الترتيبات الجارية حالية بمملكة آل سعود بعد رحيل الملك عبد الله، فإن "الانقلابي عبد الفتاح السيسي" الذي تتهمه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بارتكاب مجازر بكل من ميدان "رابعة والنهضة" أفدح المنهزمين خارجيا بمعية دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تراهن على نجل الملك الراحل من أجل الاستمرار في نهج السياسة الخارجية المعادية للحركات الإسلامية السلمية المعتدلة والمعتبرة وفي مقدمتها حركات: الإخوان بأرض الكنانة والنهضة بأرض الزيتونة والإصلاح باليمن السعيد.
وأتصور أن "الجنرال عبد الفتاح السيسي" حاكم مصر بالحديد والنار قد دخل منذ أن علم بالتعيينات الجديدة في أزمة نفسية قد تكون حادة، ومما زاد من وهجها تزامنها مع الذكرى الرابعة لثورة 24 يناير والتي عرفت خروج مظاهرات ومسيرات ووقفات حاشدة فاجأت "الانقلابيين" الذين كانوا يعتقدون أنهم وضعوا حدا لما يسميه إعلام الانقلاب "لعب عيال" مما جعلهم يقررون إطلاق سراح العديد من رموز النظام المطاح به، وفي مقدمتهم نجلي مبارك، مما يعني أن السيسي المسكين لم يكن محظوظا بالمرة مع هذا التزامن .
وتعود أسباب الحالة المزرية التي يعيشها حاكم مصر إلى كون الفريق الحاكم الجديد بالسعودية لا يؤيد الاستمرار في دعم الجنرال العسكري لأن السياسة الخارجية المنتظر تقديمها حسب وسائل إعلامية مقربة من صناع القرار الجدد، تقوم على أساس دعم (في حدود طبعا) الحركات الإسلامية السنية المعتبرة لمواجهة سياسة شيعة إيران التوسعية والتي أصبح نفوذها يطل على الرياض .
وهناك العديد من الأحداث التي تؤكد أن الجنرال المصري لم يعد مرغوبا فيه بالرياض، خاصة وأنه نقل عن الملك "سلمان بن عبد العزيز" قبيل وفاة أخيه عبد الله قوله "أننا ظلمنا الرجل" ويقصد الرئيس الشرعي محمد مرسي، ونستحضر هنا أساسا ما جرى في عز الاستعدادات لدفن جثمان الراحل عبد الله، حيث اتصل "الانقلابي السيسي" من منتدى دافوس الاقتصادي طالبا الحضور إلى مراسم الدفن، فكانت المفاجأة أنه "قيل له أنك غير مرغوب فيك في المراسم ويمكن لك الحضور لتقديم التعازي" حسب ما نشرته مواقع إلكترونية سعودية، وكانت هذه أول إشارة جعلت العديد من وسائل المصرية المقربة من "الجنرال الانقلابي" تدق ناقوس الخطر رغم محاولة الديوان "الرئاسي الانقلابي" إرجاع الأمر إلى الأحوال الجوية وليس إلى قرار من الرياض .
النقطة الثانية تتعلق بالأمير "محمد بن نايف" ولي ولي العهد ووزير الداخلية الذي يوصف اليوم بالرجل القوي بمملكة آل سعود بالنظر لقيمة المؤسسات التي توجد بين يديه، وخاصة الأجهزة الأمنية بكل عناصرها الداخلية والخارجية، فالرجل الثالث في الدولة معروف بعلاقته المتميزة مع أمير دولة قطر التي تدعم بقوة إعلاميا وسياسيا جماعة "الإخوان المسلمين" والتي يتواجد معظم قادتها بالدوحة .
وإذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة العدو الأكبر لجماعة "الإخوان" دفعت الملك الراحل "عبد الله بن عبد العزيز" مستثمرة علاقتها الجيدة مع نجل الراحل "الأمير متعب بن عبد الله" للعمل على الإطاحة بمحمد مرسي كرمز للإسلاميين المعتدلين من جهة، ولقيادة ثورة مضادة للثورات العربية التي تمثل مصر النموذج البارز من جهة أخرى، فإنها اليوم على علاقة غير ودية بالحكام الجدد بالرياض، وهو ما سيساعد قطر على اللعب على هذا المستوى، ولقد ظهر ذلك جليا في تغطية قناة "الجزيرة" لمظاهرات الذكرى الرابعة لثورة 24 من يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، حيث وصفت السيسي ب"الانقلابي"، ومرسي بالرئيس "الشرعي"، كما أنها توقعت سقوط قريب للجنرال الذي تتهمه المنظمات الحقوقية بارتكاب مجازر حقيقية في مواجهته للمظاهرات والاعتصامات السلمية، وهو ما يعني التنصل الكامل من اتفاق سابق فرضه الملك الراحل وحكام دولة الإمارات الذي من أبرز مقتضياته لجم قناة الجزيرة، وكبح الحماس السياسي لحكام دولة قطر التي تدعم الحركات الإسلامية المعتدلة التي تعتمد على الوسطية والسلمية كمنهج في العمل .
ومما زاد من غضب السيسي هو نشر وكالة الأنباء السعودية وفي الصفحة الرئيسية لنص تعزية "حركة المقاومة الإسلامية حماس"، التي يصفها الجنرال وإعلامه بالإرهابية، حيث هاجم إعلام السيسي قصاصة وكالة الأنباء السعودية مما جعل الهوة تتعمق أكثر، وهو ما يشير إلى سوء تدبير فريق الانقلابيين الذي على ما يبدو يحتاج إلى تدريب سياسي لفهم كيفية إدارة الخلاف مع نظام منغلق كالنظام السعودي .
غضب الحكام الجدد بمملكة آل سعود التي بالمناسبة لا تعرف لا أحزاب ولا جمعيات ولا نقابات ولا حريات، تضاعف بعد اكتشافهم أن السيسي بمساعدة خالد التويجري مدير ديوان الملك الراحل الذي تتحدث بعض المصادر الإعلامية أنه تحت الإقامة الجبرية، حاول تسويق إعلاميا أن "الملك سلمان" مريض ويعاني من "الخرف" وبالتالي فالأقدر على الخلافة هو "الأمير مقرن" الذي منح ولاية العهد، على أن يتولى الأمير "متعب بن عبد الله" ولاية العهد، الذي يعتبر على توافق تام مع السيسي وحكام دولة الإمارات، وهو ما كان سيشكل تعزيزا للتحالف القائم الذي يقوم أساسا على مواجهة حركة "الإخوان"، والعمل على إسقاطها في مصر وتونس واليمن.
وسائل الإعلام المقربة من الأمير محمد بن نايف معظمها تشير إلى تغيير منتظر في السياسة الخارجية لدولة رئيسية في منطقة حارقة، تقوم أساسا على فتح المجال من جديد للحركات والأحزاب الإسلامية المعتدلة السنية (طبعا ليس داخل السعودية) وأساسا ( مصر واليمن) وذلك لمواجهة التمدد الشيعي الذي وصل إلى أبواب المملكة، مقابل سحب دعمها التدريجي والذي بدأ منذ مدة للتنظيمات الحاملة للسلاح خاصة بسوريا والعراق، وهو ما يعني التخلي عن "النظام الانقلابي" بمصر، وهو ما سيعقد عمل حكام مصر الذي سيجدون أنفسهم فقط أمام دولة أو لنقل جزء من "دولة الإمارات" التي قد تتخلى بدورها عن دعم حكام مصر، خاصة وأن قطر شنت منذ وفاة الملك عبد الله هجوما عنيفا عبر "قناة الجزيرة" على الجنرال، بعد أن وجه الدكتور يوسف القرضاوي رسالة إلى الشعب المصري تضمنت هجوما قاسيا على "فريق السيسي" الذي وصفه بالمجرم الذي يجب تغييره .
من خلال تجميعنا لهذه المعطيات وتمحيصها يتضح فعلا أنها بداية نهاية الجنرال الذي أراد اقتلاع كل من له علاقة بثورة 24 يناير سواء كان إسلاميا أو علمانيا أو حتى قوميا، وإذا علمنا أن السيسي تلقى لحد الآن أزيد من 25 مليار دولار و)هي بمثابة ميزانية دول( من دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات علمنا حجم الخسارة التي سيتكبدها بعد أن تتخلى عنه دولة آل سعود، خاصة وأن الاقتصاد المصري منهار، والقضايا الاجتماعية جد معقدة، والاحتجاجات ازدادت حدتها ظهر عنوانها في الذكرى الرابعة لثورة 24 يناير التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك، فهل هي بداية انهيار "فريق السيسي" المرتبك والفاقد لكل التعبيرات الشرعية أصلا ؟