الدستور والجهوية... والإصلاح الديمقراطي

لقد استحوذ الإصلاح الدستوري المرتقب أواخر يونيو القادم على اهتمام جل الباحثين والمتتبعين والإعلاميين، وتركز النقاش حول فصل السلط وتقوية المؤسسات الدستورية ومسائل اللغة والهوية وإمارة المومنين، وغطى هذا النقاش بشكل غريب على أهم محور يجب التركيز عليه في هذا الصدد، ويتعلق الأمر أساسا بالشروط الديمقراطية لتنزيل الإصلاح وإنجاحه.
فالمؤسسات الدستورية لن تُشكل إلا بانتخابات ديمقراطية أو شفافية التعيين بناء على قواعد واضحة، وممارسة السلط الدستورية لن يتم إلا من قبل مؤسسات ديمقراطية ووفق قواعد الحكامة، فهل يمكن اختزال النقاش في نوعية المؤسسات؟ وهل يصح إغفال الديمقراطية المجالية أو الترابية في حمى هذا الجدل؟ وهل يمكن الاقتصار على إصلاح المؤسسات الوطنية دون إصلاح الهيآت اللامركزية وعلى رأسها الجهات؟
إن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 كان دالا وواضحا حينما بدأ بالجهوية المتقدمة كورش وطني حيوي وكمناسبة أو بادرة لإصلاح المجالات الدستورية الأخرى، فالجهوية تعني تنازلا من المركز لمهام تنموية وتدبيرية لفائدة ممثلي السكان محليا، وهذا يمثل أرقى أشكال التدبير الديمقراطي للشأن العام الوطني والمحلي.
فإصلاح النظام اللامركزي برمته وترسيخ القواعد الديمقراطية على مستوياته يعتبر أسس تجسيدا فعليا للديمقراطية وللإصلاح السياسي، على الرغم من أن تركيز الحديث عن المؤسسات الوطنية من برلمان وحكومة وقضاء.
وإذا كان المغرب يحاول في الوقت الراهن يحاول إيجاد صيغ سياسية وقانونية لإعادة النظر في بنية الدولة وإعادة ترتيب المهام والاختصاصات بين السلط والمؤسسات الدستورية، فإنه مطالب بالمقابل بالإسراع بطرح مشروع الجهوية المتقدمة للنقاش العمومي، حتى يتسنى للجميع المساهمة فيه، وحتى لا يتم اختزاله في نص قانوني جامد يتم تمريره بالمجلس النيابي في غفلة من الجميع.
وإذا كانت المراجعة الدستورية تعتبر مناسبة لوضع اللبنة الأساسية للجهوية المتقدمة، فإن اعتماد نظام جهوي حقيقي ومتقدم وديمقراطي يعتبر أحد أسس المراجعة الدستورية ذاتها وأحد شروط إنجاح الإصلاح السياسي.
الأساس الدستوري للجهوية المتقدمة:
يعتبر اللجوء للمراجعة الدستورية مناسبة لتنزيل الجهوية المتقدمة بقدر ما يعتبر الحديث عن الجهوية مناسبة للإصلاح السياسي والمؤسساتي عبر الآلية الدستورية، خاصة وأننا مقبلين على اعتماد دستور جديد "لعهد محمد السادس" سيغطي العقود القادمة.
وباعتبار الأهمية التي يكتسيها موضوع الجهوية المتقدمة، فإن الانتقال من جهوية ناشئة متواضعة المهام والإمكانات، إلى جهوية حقيقية يتطلب تأكيدا دستوريا على أُسس الاستقلالية التدبيرية والمالية وعلى قواعد تحديد مهامها ومجالات عمل الجهات وعلاقتها بالسلطة المركزية.
فمشروع الجهوية المتقدمة سيكون مناسبة لترتيب عناصر الإصلاح السياسي وتحديد مجالاته وتنزيلها دستوريا ومؤسساتيا، كما سيكون مرحلة سياسية تستهدف إعادة النظر في البناء الإداري وفي بنية الدولة نفسها، ولا يكفي الحديث هنا على إفراد الجهوية بباب خاص في الدستور يشمل الهيآت اللامركزية كلها، بل يتطلب الأمر التنصيص دستوريا على ضمانات إنجاح المشروع نفسه قانونيا وعمليا، كما يتطلب التعاطي مع الملف بنفس الأهمية التي يتم بها التعاطي مع باقي السلط والمؤسسات الدستورية.
فمنذ بدأ مناقشة المراجعة الدستورية لم نعد نلمس أي اهتمام بمشروع الجهوية ولا بمآل خلاصات اللجنة الاستشارية التي أعدت تقارير عامة أكثر منها محاور قانونية وتنظيمية، بل إن تركيز النقاش السياسي على الدستور نفسه لا يجب أن يحجب أهمية الجهة كنواة للتدبير الديمقراطي للشأن العام وكمجال أساسي لتحقيق التنمية.
وهذا البعد السياسي يعتبر بمثابة شرط أساسي لاعتماد مقاربة واضحة للنموذج الجهوي الذي نريده، ولتحديد مهام واختصاصات الجهات، وهذا ما يمثل أساس التقسيم الترابي الذي يجب أن يتجاوز الوضع الحالي للجهات كمجرد تجميع للعمالات والأقاليم، والتي تعد بدورها تجميعا للجماعات الحضرية والقروية.
النموذج الجهوي المقترح:
إن اللجنة التي تكلفت بإعداد تصور الجهوية المتقدمة، وعلى الرغم من أهمية عملها وقيمة خلاصات تقاريرها، لم تستطع أن تجيب على السؤال الأولي والمبدئي وهو أية جهة نريد في المغرب؟
فمنطقيا لا يمكن أن نناقش التفاصيل الرئيسية لهذا الموضوع دون تحديد النموذج الجهوي الذي نريده بالمغرب، فتحديد النموذج يتأسس على الحاجيات التنموية مع اعتماد المحددات السوسيو ثقافية كوعاء لملاءمة التقسيم الجهوي مع نموذج الجهة المقترح.
فهل نسير في اتجاه خلق أقطاب تنموية ثنائية أو أحادية، أم نركز على خلق جهات متكاملة تنمويا ومنسجمة سوسيوثقافيا، أم نعتمد جهات صغرى متخصصة في مجالات تمثل عصب حياتها وأساس تنميتها...
إن تحديد النموذج الجهوي بهذا المنطق يعتبر أولوية ومدخل أساسي للمرور نحو مناقشة المسائل الرئيسية من تحديد لنوع المهام والاختصاصات والتقطيع الترابي للجهات وتحديد إمكاناتها المادية والبشرية اللازمة.
فإذا اعتمدنا جهات متخصصة تنمويا مع الأخذ بعين الاعتبار المعطى السوسيو ثقافي (حد أدنى من الانسجام العرقي أو اللغوي...) فإننا سنقوم بإحداث جهات صغرى ذات اختصاصات محددة ترتبط بمهامها التنموية وباختصاصها الوطني، وسيكون عدد الجهات بين 22 و25 جهة بالمملكة (جهة فلاحية، جهة صناعية، جهة سياحية...)؛
وإذا حددنا النموذج في الجهات المتكاملة تنمويا تمتلك العناصر الأساسية للحياة باستقلالية عن الجهات الأخرى، فإننا سنكون أمام جهات لها صناعتها وصناعتها وفلاحتها وبنياتها الأساسية الكبرى وشبكات الخدمات المرتبطة بها... ويجب أن تكون اختصاصاتها عامة وتشمل الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى المالية والجبائية، وبالتالي سنكون أمام جهات كبرى لا يتعدى عددها ثمان إلى تسع جهات كبرى (باعتبار أن الصحراء المغربية جهة واحدة)، وعندها يسهل استعمال الأسس السوسيو ثقافية لضمان انسجام أكبر بين مكونات كل جهة على حدة.
إن التقطيع الترابي الجهوي يعتبر عملية سياسية أولا قبل أن تكون تقنية، ولابد من أن تعتمد على هذه المقاربات المبدئية التي تضمن نجاح المجال الترابي وتأمين تواصل أفضل بين أرجائه.
الأساس القانوني للجهوية المتقدمة:
إذا كانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مطالبة بتقديم المسودة النهائية لمشروع المراجعة الدستورية خلال الأيام القادمة، على أساس أن يتم تنظيم الاستفتاء أوائل شهر يوليوز القادم، فإن إعداد وصياغة المنظومة القانونية المتعلقة بالجهوية ستتطلب أسابيع من العمل الجهد والنقاش والأشغال الماراطونية على مستوى البرلمان.
فالقانون التنظيمي للجهات يجب أ يباشر بإعداده بالموازاة مع القوانين المتعلقة بانتخاب مجلس المستشارين القادم، والذي سيعوض المجلس الحالي الذي يُفترض أن يتم حله بمجرد المصادقة على الدستور الجديد، وسيتكلف مجلس النواب بمناقشة المشاريع المقدمة له بهذا الخصوص والمصادقة عليها.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مجلس النواب الحالي يعيش آخر دورة برلمانية له، فإن المجلس القادم سيتم انتخابه أواخر شهر شتنبر القادم، وسيصبح مؤهلا للمصادقة على ترسانة من النصوص القانونية التي تتعلق بالجهوية المتقدمة.
فالأمر يتطلب وضع قانون تنظيمي للجهات يحدد طرق تشكيل المؤسسات والهياكل الجهوية، ويسطر مهامها واختصاصاتها ومختلق قواعد التدبير الجهوي والمالية الجهوية وعلاقة الجهات بالسلطة المركزية وبباقي المؤسسات الوطنية والجهوية، كما سيكون مجلس النواب مدعوا لاعتماد النظام الانتخابي للجهات ولمجلس المستشارين.
ويعتبر إصلاح النظام الانتخابي أهم المحاور المرتبطة بتطور النظام اللامركزي بشكل عام، والنظام الجهوي على الخصوص، فهذا الأمر يسمح بتشكيل هيآت ممثِّلة للسكان على المستوى الجهوي، كما يمكِن من إفراز مؤسسات منتخبة بشكل مباشر، ذات قوة سياسية فعلية تمنحها استقلالية أكبر على المستوى التدبيري والتنموي.
الشرط الديمقراطي للإصلاح:
تعتبر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل الدستور الجديد محطات حاسمة في رسم الخط السياسي للمغرب لعقود مقبلة، وتعد بالتالي المحك الحقيقي لتنزيل الإصلاح الدستوري المنشود على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية الأساسية (البرلمان والحكومة) أو بالجهات.
فلا تكفي المراجعة الدستورية للقول بأننا دخلنا نادي الديمقراطيات الفعلية، ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي ودستوري حقيقي مع بقاء النخب المحلية المنتخبة منذ 2009 والتي تستمر لغاية 2015، لأن المجالس الجماعية والإقليمية والمهنية الحالية أفرزتها الكوارث الانتخابية لسنة 2009.
فوزارة الداخلية تمتلك آليات حاسمة في رسم الخرائط الانتخابية، فهي من يحدد نوع المراجعة التي ستطال اللوائح الانتخابية العامة، وإدارتها الترابية هي من يتحكم في التقطيع الإداري والجماعي والذي يعتبر أساس التقطيع الانتخابي الجهوي والبرلماني، وجيش رجال السلطة وأعوانها التابعين لها ينفذون ما يصدر إليهم من تعليمات بهذا الخصوص.
وبالتالي لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي دون تحقيق شرط الديمقراطية التدبيرية والانتخابية، كما لا يمكن تصور مرور المغرب إلى جهوية متقدمة مع بقاء نفس المؤسسات المنتخبة ما بعد محطة الاستفتاء الدستوري، خاصة وأن انتخاب الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية سنة 2009 أعاد المغرب إلى عهود التزوير الصريح وصنع الخرائط الانتخابية والتحكم المطلق في نتائج الاقتراع عبر الأموال والفساد السياسي وتدخل السلطة بشبكاتها الواسعة وآلياتها الرهيبة.
وإذا أخلف المغرب موعده مع تطبيق شروط الإصلاح الدستوري وحسن التنزيل السياسي والقانوني لمحاوره، فإننا سنكون أمام إعادة إنتاج نفس الوضع بنفس النخب الفاسدة التي ترهن العمل البرلماني والجهوي والمحلي.
إن الحفاظ على نفس المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور القديم، والإبقاء على نفس الفاعلين في الإدارة الترابية، سيعمق الشرخ بين إرادة المواطنين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع والآثار السياسية والانتخابية على أرض الواقع، وقد نعيد عندها نفس التساؤل البليد عن أسباب العزوف الانتخابي واستمرار مقاطعة الشباب للعمل السياسي.
وبمقابل ذلك، ومن أجل مأسسة العلاقة بين الجهات والسلطات المركزية، وفي سياق تحويل دور ومهام سلطات الوصاية بهذا الخصوص نحو مواكبة ودعم الجهات ومتابعة تدبيرها المحلي ورفع مردوديتها التنموية، يُفترض إحداث وزارة أو كتابة الدولة في الجهوية واللامركزية والتنمية المحلية كما هو جار به العمل في العديد من الأنظمة المتقدمة، وهو اقتراح يدفع في اتجاه تخصص قطاع وزاري بتحديث وتأهيل الوحدات اللامركزية وتطوير أدائها، وفصله عن وزارة الداخلية بحكم منطق المهام وتوزيع الاختصاصات.