من المرتقب أن يناقش البرلمان، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمهمة استطلاعية برلمانية حول وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي، في أفق ايجاد حلول دائمة للمشاكل التي يعانون منها. ويكشف التقرير أن عدد ممتهني التهريب المعيشي بباب سبتة يقدر بحوالي 3500 امرأة و200 قاصر، وأن عملهم الوحيد مرتبط بنقل البضائع من سبتة الى المدن المجاورة. ووقف التقرير على استغلال النساء والأطفال، الذين يعرضون حياتهم للخطر، لنقل البضائع المهربة لصالح الموردين مقابل دراهم معدودة. كما تطرق للأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه الفئة. وكان إغلاق معبر باب سبتة، قد حظي بتأييد فعاليات حقوقية بالمغرب، التي تعتبر أن "المستفيد من فتح هذا المعبر هي مافيا التهريب، عبر استغلال مآسي نساء ورجال وشباب الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبطالة إلى المخاطرة بأرواحهم وسلامتهم بمقابل زهيد".، كما عبر عن ذلك مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيان سباق. وحذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، من إعادة فتح ما وصفه ب"معبر الذل والموت في وجه التهريب الذي تستفيد منه سلطات المدينةالمحتلة بالدرجة الأولى من خلال إنعاش اقتصادها، وإغراق السوق المغربية". في المقابل، دعا المرصد الحقوقي إلى ضرورة تنمية المنطقة من خلال توفير بدائل حقيقية للتهريب الذي يعتبر خيارا معيشيا وحيدا لأهالي إقليمتطوان وعمالة المضيقالفنيدق.
