اللوائح الأولية للمرشحين تنبئ بمنافسة قوية بين شخصيات تقليدية بطنجة

يتواصل العد العكسي لموعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم السابع من أكتوبر المقبل، ومعه تستمر معالم اللوائح الانتخابية المتنافسة في الاتضاح تدريجيا، لتنبئ مبكرا أن المنافسة ستنحصر بقوة بين الشخصيات الانتخابية التلقيدية، بسبب احتفاظ معظم الأحزاب بمرشحين سابقين مثلوها في محطات انتخابية سابقة.
ومع دنو فترة الحملة الانتخابية من انطلاقتها يوم السبت القادم، تواصل قيادات الأحزاب البحث عن أسماء ذات "مردودية انتخابية" لملء لوائحها، بهدف تعزيز حظوظها للظفر بالمقاعد البرلمانية الخمسة على مستوى دائرة طنجة أصيلة، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، الذي توقف حتى الآن عند الحسم في هوية وصيف لائحته، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي عبد الحميد أبرشان، فيما يظل وكيل اللائحة المؤكد هو محمد الزموري، الذي عود سكان طنجة على ترشحه الدائم.
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يضع نصب عينيه على مقعدين برلمانيين من المقاعد الخمسة، هو الآخر، حسم في قيادة العمدة السابق فؤاد العماري، للائحته الانتخابية، في الوقت الذي ما يزال هناك تضارب شديد بشان الأسماء المنتظر أن تشغل باقي مراتب اللائحة، التي من المرتقب أن تحظى بدعم كبير من أسماء انتخابية توصف بأنها وازنة على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
التردد في إعلان لائحة المرشحين، هو موقف يسم أيضا قرارات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يستطع حتى الآن في الحسم في قائمة مرشحيه، باستثناء حسن بوهريز، الذي تم إعلانه وكيلا للائحة التجمعية في المحطة الانتخابية المقبلة.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي يوصف بأنه أحد أقطاب المنافسة الشرسة خلال استحقاقات 7 أكتوبر، وهو الحزب الوحيد الذي حسم في قائمة مرشحيه مبكرا، فيعتقد الكثيرون أن حظوظه ستتراجع إلى حد ما، بعد استقطاب حزب الاستقلال لأحد الوجوه السلفية المعروفة على مستوى مدينة طنجة، ويتعلق الأمر بالمعتقل السابق هشام التمسماني، الذي كان يمثل داعما انتخابيا قويا لحزب المصباح.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد زكى محمد نجيب بوليف، الذي يشغل حاليا منصب وزير منتدب في النقل، وكيلا للائحته الانتخابية، فيما آلت المرتبة الثانية لعمدة طنجة السابق سمير عبد المولى، بينما تمركز كل من محمد خيي وعبد اللطيف بروحو ومحمد افقير في باقي المراتب.
وتنطلق الحملة الانتخابية برسم استحقاقات السابع من أكتوبر، ابتداء من الساعة الأولى من يوم السبت المقبل، على أن تستمر حتى لساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 6 أكتوبر 2016. بحسب الجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية في وقت سابق.