مغاربة يرفضون إلزامية "جواز التلقيح" ويحذرون من حرمان المواطنين من الحقوق الأساسية

معارضة متصاعدة يواجهها قرار الحكومة القاضي بفرض "جواز التلقيح" على المواطنين نظير تمكينهم من حق الولوج إلى المؤسسات والفضاءات العمومية والتنقل داخل وخارج التراب الوطني، حيث أطلق نشطاء مغاربة حملة توقيعات للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.
وانتقدت عريضة وقعها إلى حدود منتصف نهار الجمعة، حوالي 30 ألف ناشطة وناشط على موقع العرائض العالمي "أفاز"، المقاربة الحكومية التي "من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى".
واعتبر الموقعون على العريضة التفاعلية أن "تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19.". معتبرين أن ذلك يشكل تهديدا "بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا.".
ودعت العريضة الحكومة "إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته."
من جانبها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، سلطات البلاد إلى "الإلغاء الفوري لقرار اعتماد جواز التلقيح للتنقل بين المحافظات والمدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة".
واعتبرت الجمعية أن القرار يعد "حجرا على الحقوق وتضييقا على الحريات بفرض جواز التلقيح، والذي يمس حقوقا دستورية جوهرية".
وأمس الخميس، يبدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" كشرط للتنقل بين العمالات والأقاليم، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وذكرت الحكومة، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها قررت اعتماد "جواز التلقيح" للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.