خرق حالة الطوارئ الصحية والتحايل على الناخبين وراء إسقاط برلمانيي الحسيمة

من المقرر ان يتم تنظيم انتخابات جزئية جديدة على مستوى الدائرة المحلية للحسيمة؛ من أجل شغل أربعة مقاعد نيابية تقرر إلغاؤها بموجب حكم قضائي.
وقررت المحكمة الدستورية؛ الغاء المقاعد الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من مور الدين مضيان (حزب الاستقلال)؛ وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)؛ ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)؛ ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية).
وبحسب حيثيات القرار القضائي؛ فإن الطعن الموجه ضد مضيان والأعرج؛ يتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وجاء في المنطوق القضائي؛ ان المغنيان بالأمر "أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ".
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بأن " هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب ".
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، يشير القرار إلى أن " هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة ".
ويأتي هذا القرار بعد إطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب أعضاء مجلس النواب السالف ذكرهم.