قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها، بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة"، الذين أعلن انتخابهم على إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021. وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فإن الأمر يتعلق بالسادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج. وأمرت المحكمة، في هذا الصدد، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء في حيثيات القرار أنه فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، فإن المعنيين بالأمر " أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين .. ". وعللت المحكمة الدستورية قرارها بأن " هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب ". أما فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، يشير القرار إلى أن " هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة ". ويأتي هذا القرار بعد إطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب أعضاء مجلس النواب السالف ذكرهم.
