مداخيل القطاع السياحي بلغت 20 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين، بأن المداخيل التي أدرها القطاع السياحي بالعملة الصعبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية تبلغ ،وفق الأرقام الأولية، 20 مليار درهم.
وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول تشجيع السياحة الداخلية والاستعدادات المتخذة لاستقبال الموسم السياحي" أن هذا المبلغ يمثل ارتفاعا قدره 173 بالمائة مقارنة مع 2021، مسجلة أنه تم استرجاع 71 بالمائة من القيمة المسجلة خلال 2019.
وأبرزت الوزيرة أن عدد السياح القادمين إلى المملكة تضاعف بأربع مرات ونصف خلال الفترة ذاتها مقارنة مع سنة 2021، ليصل إلى 2,3 مليون، ، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل 52 في المائة من عدد السياح في سنة 2019.
وعلى مستوى الجهات، أوردت عمور أن عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي تضاعف بثلاث مرات في وجهتي مراكش وأكادير، وبمرتين في عدة وجهات أخرى مثل جهة طنجة والرشيدية والداخلة والرباط والدار البيضاء، منوهة إلى أنه تم استرجاع 100 بالمائة من ليالي المبيت بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و86 بالمائة بالداخلة-واذي الذهب، و76 بالمائة بني ملال-خنيفرة والشرق، و66 بالمائة بجهة طنجة-تطوان الحسيمة.
وعزت المسؤولة الحكومية هذا الأداء الإيجابي إلى "الحكمة التي تعامل بها المغرب مع الأزمة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مما مكن المغرب من الحفاظ على جاذبيته ومصداقيته، فضلا عن انخراط جميع المتدخلين في هذا التوجه الإيجابي، بمن فيهم المهنيون".
وقالت إنه تم إعادة المغرب لقائمة الوجهات الرئيسية في برامج منظمي الأسفار العالميين وتم تسجيل معدل ملء للمقاعد الجوية بحوالي 75 بالمائة بحلول ماي 2022، موضحة أن جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة بمعية شركات الطيران مكنت من التوفر حاليا على طاقة استيعابية تفوق ما تم تسجيله في 2019، مبرزة أن العمل مستمر في هذا المجال من خلال تعزيز الخطوط الجوية الحالية والرفع من الرحلات الأسبوعية وفتح خطوط جديدة لفك العزلة على المناطق السياحية النامية.
وأوضحت أن الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة سارعا إلى إبراز المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها كل جهات المملكة من أجل جعلها محطة جلب للسياح المغاربة والأجانب والرفع من مدة الإقامة، مشددة على أن الهدف يكمن في تعميم الاستفادة من الانتعاش السياحي في جميع أنحاء المغرب وليس فقط بالوجهات السياحية المعروفة.
وبعد أن ذكرت بمختلف الجهود والحملات الترويجية التي قام ويقوم بها المكتب الوطني المغربي للسياحة، فضلا عن اعتماد التأشيرة الإلكترونية، أشارت السيدة عمور إلى أنه تم إطلاق حملة في عشرين دولة في نفس الوقت تستهدف السياح ممن لهم اهتمام بالفن والتجارب الثقافية والطبيعية والتراث والشواطئ والأنشطة الترفيهية.
وبالموازاة مع تنمية السياحة الطبيعية والإيكولوجية وفي الهواء الطلق التي تمكن السياح من عيش تجارب فريدة وإمكانية مزاولة مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية، أكدت المسؤولة الحكومية أن العمل جار على تكثيف العرض السياحي العائلي، خاصة النوادي الفندقية في العديد من المدن، موضحة أن الوزارة تشتغل حاليا على تحسين جودة الخدمات والتنشيط.
وبخصوص مواكبة الفنادق في عملية الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها، أكدت الوزيرة أنه تمت الموافقة على دعم 737 مؤسسة إيواء سياحي، مسجلة أن الطلبات التي توصلت بها الوزارة هم ت مختلف جهات المملكة وجاءت متناسبة مع أهمية الوجهات السياحية، في حين تراوحت مبالغ الدعم بين 7 ملاين درهم و2500 درهم.