الدخيسي يدعو والي أمن طنجة الجديد للتجاوب مع انشغالات المواطنين وتيسير حوائجهم

تسلم العميد الممتاز، عبد الكبير فرح، اليوم الأربعاء، مهامه على رأس ولاية أمن طنجة، بصفة نيابية، خلفا لمحمد اوهتيت، الذي تم تنقيله إلى إلى مدينة فاس لشغل نفس المهمة.
وجرت مراسيم تنصيب والي الأمن الجديد، خلال حفل ترأسه المدير العام لمديرية الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، ممثلا للمدير العام للامن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بحضور والي الجهة محمد امهيدية.
وتلقى والي الأمن الجديد، خلال كلمات بالمناسبة، تهاني على الثقة التي حظي بها من قبل المدير العام للأمن الوطني، لشغل هذا المنصب الذي يأتي تتويجا لتجربة طويلة في المجال الأمني راكمها من خلال مزاولة مهام بمصالح الشرطة القضائية في كل من طنجة والعيون وأكادير.
وحث المدير العام للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، والي الأمن الجديد، على الاستمرار إلى جانب السلطات العمومية والمصالح الأمنية والقوات العمومية المختصة، على العمل في فرض الأمن والنظام وتأمين سلامة المواطنين بكافة تراب ولاية أمن طنجة. مشددا على أن المسؤول الأمني الجديد، مطالب بالعمل على التجاوب بسرعة ومهنية مع مختلف انشغالات المواطنين المرتبطة بالجانب الأمني وتيسير قضاء مصالحهم بمختلف المرافق الشرطية.
وذكر الدخيسي، في هذا الإطار، بالاستراتيجية الأمنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، التي تتطلب استحضار العمل المهني الصميمي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني، في التصدي للمخاطر الأمنية والجرائم المستجدة، خاصة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الأخرى.
ولم يفت المسؤول الأمني، التنويه بالجهود الحثيثة التي بذلها والي الأمن المنتهية مهامه بطنجة، محمد أوعلا أوهتيت، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة على رأس ولاية أمن فاس.
ويندرج تكليف العميد الممتاز، عبد الكبير فرح، بمهمة والي أمن طنجة بالنيابة، في إطار حركية جزئية، قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، في المستوى الأول من مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي، وذلك في سياق استراتيجية مندمجة تروم التدبير الأمثل للموارد البشرية، وتوطيد التداول على مناصب المسؤولية، فضلا عن فتح الباب أمام مسؤولين جدد لشغل مناصب المسؤولية خاصة في مستوى القيادة والتدبير.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من وراء هذه التعيينات إلى تجديد النخب والأطر الأمنية المكلفة بتدبير المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، وذلك من خلال وضع الثقة في كفاءات أمنية أظهرت القدرة والكفاءة على مواكبة تنزيل الاستراتيجيات الأمنية الموجهة أساسا لخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، ورفع التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية المستجدة.