أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإدارية باشرت تحقيقات في ظروف منح وسحب رخصة بناء وصفت ب"الانفرادية"، تتعلق بمشروع فندقي تم تحويله لاحقاً إلى إقامة سكنية بحي "فلروف" بمدينة مرتيل، وسط ترقب واسع لمآل هذه التحقيقات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرخصة المعنية تم توقيعها في وقت سابق من طرف هشام بوعنان، الرئيس السابق لجماعة مرتيل، قبل أن يُقدم خلفه مراد أمسيوي على سحبها، إلى جانب سحب ترخيص السكن المتعلق بالمشروع ذاته، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى احترام المساطر المعمول بها في التعمير.
ورغم ذلك، تؤكد جهات مطلعة أن إجراءات الترخيص مرت عبر القنوات الإدارية العادية، وأن صاحب المشروع لم يرتكب أي مخالفة تعميرية، مستندة في ذلك إلى عدد الطوابق المسموح بها مقارنة بالوضع العمراني المجاور، إضافة إلى كون التعديل يتعلق فقط بتحويل التخصيص من وحدة فندقية إلى إقامة سكنية، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها بعد قرار السحب.
ووفق ذات المعطيات، فإن نتائج البحث الإداري الجارية بشأن الترخيص المسحوب ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الملف سيُحال على النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق قضائي، أو سيُحفظ دون متابعة، أو يُحال على الجهات المكلفة بجرائم الأموال، في حال ظهرت معطيات جديدة تستوجب ذلك.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية وسّعت من نطاق تدقيقاتها لتشمل أرشيف التعمير بجماعة مرتيل، وتتبّع المسارات التي مرت منها الموافقات الإدارية على التعديلات العمرانية وإجراءات التحفيظ، إلى جانب مراجعة الترخيصات الانفرادية الأخرى الموقعة من طرف عدد من رؤساء الجماعات داخل عمالة المضيق-الفنيدق، والتي لم يتم سحبها رغم صدور قرارات عاملة تقضي بذلك.
ويُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت دوريات تحث على سحب الرخص الورقية وتعويضها بالتسجيل الرقمي عبر منصة "رخص"، تنزيلاً لمقتضيات حكامة التعمير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية أن عددًا من الملفات المرتبطة بالتعمير تعرف تحقيقات مماثلة داخل إقليم تطوان، خصوصاً في الجماعات القروية التابعة له، مثل سيدي قاسم، بني سعيد، أزلا، وبنقريش، وذلك في ظل تنامي الشبهات المرتبطة بمنح رخص بناء انفرادية خارج الضوابط القانونية.
ويُشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط سبق أن أصدرت قرارات تقضي بإسقاط رخص بناء مماثلة، ما يعزز من جدية التوجه نحو إعادة النظر في طريقة تدبير التراخيص العمرانية، خاصة في ظل اتساع الجدل حول البناء غير القانوني وانتشار المشاريع المشوبة بشبهات تواطؤ إداري أو تجاوز للقوانين التنظيمية.