في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، لا يزال السؤال المثير للجدل مطروحا : هل سيعرف مستوى أسعار المواد الغذائية أي تغيير؟ فبسبب الضغوط التضخمية شبه الهيكلية المسجلة منذ أشهر، تواجه الأسر صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. ويخشى البعض مرور شهر رمضان دون التمكن من تغطية النفقات التي اعتادت عليها الأسر في هذا الشهر الكريم المرادف للوفرة والمأكولات الشهية. وفي الوقت الراهن، يحرص المستهلكون على التقليل من نفقاتهم في انتظار انخفاض الأسعار، ويختارون وصفات أقل تكلفة م عدة بمكونات ذات أسعار في المتناول. ورغم أن شهر رمضان يعرف في الغالب ارتفاعا للأسعار بسبب الطلب القوي على المنتجات الغذائية، إلا أن المستهلك يجد نفسه هذه السنة في مواجهة عامل التضخم. وتؤكد الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط هذا الوضع، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023. وارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية فقط بنسبة 20,1 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حين ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة. وعرفت أثمان الخضر ارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، والفواكه بنسبة 5,7 في المائة، واللحوم بنسبة 4,3 في المائة. وفي الواجهات التجارية الكبرى على غرار الأسواق والمحلات، تشهد أسعار المواد الغذائية تقلبات مستمرة بشكل لم تعد معه الآليات الاقتصادية لتحديد الأسعار ناجعة وفعالة. واستنادا إلى معدل تغير الأسعار، يظهر جليا أن العوامل الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والطلب المتزايد لم تعد كافية لتبرير مستويات التسعير هذه، والتي تغذيها مضاربات بعض التجار. وشكلت هذه التجاوزات موضوع بلاغ حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يشير فيه بأصبع الاتهام إلى الوسطاء ويحملهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما يدعو فيه إلى تقنين دورهم وإعادة تنظيم سلاسل التسويق. وفي سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، يفضل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، الحديث عن "استقرار" عوض "انخفاض" الأسعار، والتي حسب رأيه، لن تعود إلى المستويات السابقة. وعب ر عن أسفه قائلا: "ينبغي الإقرار بأن المستهلك المغربي يوجد في وضع صعب، حيث ظلت المداخيل والأجور على حالها في حين استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع"، مبرزا أن الارتفاع الحالي لتكلفة المعيشة ي عزى إلى "صدمة ثلاثية". وأوضح أنه ينضاف إلى الارتفاع المعتاد الذي تشهده الأسعار خلال شهر رمضان، السياق التضخمي العالمي وتراجع معدل التساقطات المطرية الذي يلقي بظلاله منذ سنوات على كافة الأنشطة الفلاحية. وأشار السيد مديح إلى عامل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في عمليات الاحتيال التي يقدم عليها بعض التجار، والتي تزيد من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مسجلا أنه "حينما يتجاوز الطلب العرض، يميل بعض التجار إلى القيام بسلوكيات تتصف بالجشع ويستغلون عدم التوازن هذا لرفع هوامش ربحهم". ولمواجهة هذا الوضع "الاستثنائي"، دعا السيد مديح المستهلكين إلى ترشيد نفقاتهم، ومراجعة عاداتهم الاستهلاكية، والحد من الهدر والتبذير، لأنهم مسؤولون جزئيا عن ارتفاع الأسعار. وقال بهذا الخصوص "يجدر تذكير الأسر بحقوقها وواجباتها وبسلوكيات التصرف السليمة خلال شهر رمضان (…) كما ندعوها إلى تبني موقف رزين وعقلاني أثناء الشراء والاستهلاك من أجل مناهضة غلاء المعيشة". وفي السياق ذاته، استنفرت مسألة القدرة الشرائية للمواطنين السلطات الحكومية، إذ تعمل جاهدة منذ أسابيع من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي، أو على الأقل ضمان استقرارها. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أفادت مؤخرا بأن "أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية"، مؤكدة أن الأسعار ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة. وفي انتظار عودة الأسعار إلى مستواها العادي، وعلى أمل وعي مختلف الأطراف الفاعلة في سلسلة التموين الغذائي بحساسية هذا الوضع، آن الأوان ليراجع المستهلكون عاداتهم الاستهلاكية والتي لا ينبغي أن تؤطرها الأسعار فقط.
