عن الذات المقيتة! محمد إنفي

ودائما في إطار التحليل غير الموضوعي الذي يكتفي بالوقوف عند النتائج ويهمل الأسباب، تحدث الأشعري عن "نفي" الاتحاد الاشتراكي من المدن وباتت قواعده الجديدة قروية المنشأ. وهو ما سمته الجريدة ب"ترييف" (ruralisation) قواعد الاتحاد الاشتراكي، مما يعنيه ذلك من تأثير على البنية السوسيولوجية للحزب، بما فيها ظهور صنف الأعيان. لكن هذا التوصيف الذي يقف عند حدود الملاحظة، يبقى ناقصا، لكونه لا يتعرض للأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة؛ ناهيك عن كون استخدام مصطلح "الترييف" نفسه، غير ملائم، علميا، حسب رأينا المتواضع، للسياق الذي نحن بصدده .
وإذا تجاوزنا مسألة المصطلح، نصطدم بغياب دراسة موضوعية لعوامل "الترييف" التي تعرض لها الاتحاد. لكن هذا لا يمنعنا من إدراك الأسباب الثاوية وراء "نفي" الاتحاد من قلاعه الحضرية. ويكفي أن نستعرض ما حدث بمكناس لكي نفهم أشياء كثيرة عن أسباب التشرذم والشلل الذي أصاب الوضعية التنظيمية للحزب؛ ذلك أن مكناس (والأصح إقليم مكناس) يقدم لنا نموذجا من التدبير السيئ لبعض المحطات التنظيمية والانتخابية، والذي لا زلنا نعاني من تبعاته إلى الآن .
لقد تكونت عند معظم اتحاديي مكناس القناعة بأن ل"محمد الأشعري" يدا طولى فيما آلت إليه الوضعية التنظيمية بالإقليم؛ ويرجع ذلك إلى تدخله المباشر (باعتباره عضوا في المكتب السياسي وبرلمانيا عن دائرة المنزه برسم انتخابات 2002) في لائحة المرشحين لانتخابات 2003 الجماعية، حيث قرر، على مستوى المدينة، إقصاء كل المستشارين السابقين، دون استثناء وفرض بعض الأسماء لاعتبارات غير مقنعة، مما خلف استياء لدى المناضلين. وقد انعكس ذلك على النتائج المحصل عليها (4 أو 5 مقاعد من أصل أكثر من 50 مقعدا)، ليستمر الوضع في التردي، ستعكسه نتائج انتخابات 2007 و2009 و2011 التي فقد فيها الحزب التمثيل البرلماني (على مستوى الإقليم) والجماعي (على مستوى الحاضرة الإسماعيلية).
وإذا نظرنا إلى النتائج السلبية التي حصل عليها الاتحاد (في شخص عضوي مكتبه السياسي الأخ "محمد الأشعري" والأخت "نزهة الشقروني") في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وفي شخص الأخ "محمد محب" (عضو المكتب السياسي) سنة 2011، يصبح مصطلح "ترييف" قواعد الاتحاد الاشتراكي غير دقيق وغير مطابق للواقع؛ ذلك أن تلك "القواعد" ليست قارة وليست وفية للحزب ولمبادئه. لقد حصل الاتحاد في انتخابات 2003 على نتائج مهمة على مستوى الجماعات القروية التابعة للإقليم (ترأس جماعات وساهم في تسيير أخرى). وكان من المفروض أن ينعكس ذلك في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007، خاصة في دائرة المنزه التي كان بها رؤساء جماعات، نجحوا باسم الاتحاد، سهر على اختيارهم (بشكل مباشر أو غير مباشر) الأشعري نفسه المنتمي للمنطقة والعارف لطبيعة العلاقات التي تربط بين قبائلها. لكن، ما حدث، خلال الانتخابات التشريعية، هو عكس ما كان منتظرا، تماما. وسنعيش نفس التجربة سنة 2011 مع الجماعات التي تُسير باسم الاتحاد وليس لها من الاتحاد إلا الاسم. فإذن قضية "الترييف" فيها نظر، بل قصر في النظر وفي التحليل؛ فالأصح، هو أن الحزب تراجع، تنظيميا وإشعاعيا، بسبب أخطاء سياسية قاتلة، ارتكبها إما الأفراد أو الأجهزة، انعكس مفعولها على نتائجه الانتخابية.
قبل أن أضع نقطة النهاية لهذا البوح الانفعالي الذي قد يُعتبر غير ودي وغير أخوي، أود أن أنحني إجلالا وتقديرا لكل الاتحاديين والاتحاديات (وما أكثرهم!) الذين تمكنوا من التغلب على أنانيتهم وغلَّبوا مصلحة حزبهم، فلاذوا بالصمت وترفعوا عن الخوض فيما قد يضر بسمعة حزبهم أو بسمعة قياداته السابقة والحالية، رغم ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من حيف ومن ظلم على يد إخوان لهم، وهم قادرون على رد الصاع صاعين. وما التحلي بهذه الروح وهذه الأخلاق العالية، إلا علامة على سمو الهمة وعزة النفس. فتحية لهم، مرة أخرى.
أما الذين يتهافتون على استصدار شهادة الوفاة لحزبهم، بعد أن جف الضرع الذي كان يسقيهم، فنترك لهم التاريخ الذي سيحاكمهم على فرط انتهازيتهم وأنانيتهم. ويكفي القيادة الحالية فخرا أن يرى المناضلون أن حزبهم بدأ يسترد بعضا من عافيته على يدها، رغم التشويش الذي يمارسه البعض من الداخل ومن الخارج.