قضاة المجلس الاعلى للحسابات يحلون ب "مجموعة صندوق الإيداع والتدبير" و"المكتب الشريف للفوسفاط"

ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسايات أثناء استقباله من طرف جلالة الملك

تلكسبريس- متابعة

ستخضع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط لإفتحاص المجلس الأعلى للحسابات، وذلك ضمن مجموعة من المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للمراقبة خلال البرنامج القادم للمجلس.

ذلك ما كشف عنه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية في اجتماع لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، مساء أول أمس الأربعاء في مجلس المستشارين، حيث نفى وجود أي انتقائية في مراقبة المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه ليست هناك أي مؤسسة أو قلاع محصنة، بما في ذلك صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط.

وأوضح جطو أن اختيار المؤسسات يتم وفقا لما تنص عليه المادة 24 من القانون، على مستوى الغرف ولجنة البرامج والتقارير داخل المجلس، التي تحدد -باستقلالية تامة- المؤسسات والقطاعات التي ستخضع للمراقبة بناء على معايير، منها الأهمية المالية ونوعية القطاع والتغطية الترابية وطبيعة الأجهزة.

وجاء هذا الرد من طرف ادريس جطو بعد أن أثار محمد دعيدية، رئيس الفريق الفيدرالي في الغرفة الثانية، علامات استفهام كبرى حول معايير مراقبة مالية منشآت عامة تمثل حجما استثماريا يبلغ 18 مليار درهم، بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط، و12.9 مليار درهم لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

إلى ذلك طالب عبد اللطيف أوعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، بإدراج مؤسسة البرلمان ضمن المؤسسات الخاضعة لافتحاص ومراقبة المجلس. واعتبر أوعمو أنه "لا يمكن أن يكون سوء الفهم لاستقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية وسيلة من وسائل إبعاد المراقبة المالية عن جميع المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها البرلمان"، مشيرا إلى أنه "يتعين إقرار مبدأ المساواة في هذا المجال بإخضاع المؤسسات للمراقبة، بما فيها البرلمان".

وفي معرض رده على أسئلة المستشارين أكد جطو أن "مراقبة البرلمان تدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للحسابات"، وأنه سيدرس مطلب برمجة إخضاعه للافتحاص، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مالية المجلس الذي يرأسه تخضع لمراقبة محاسب المجلس وأكد رئيس المجلس أن الأخير منخرط بقوة من أجل استكمال بناء المقرات وتوفير التجهيزات من أجل أن تشمل المراقبة المحلية، إضافة إلى الجماعات، جمعيات المجتمع المدني، التي تستفيد من دعم الدولة "لأنها واحدة من أولوياتها في المرحلة المقبلة".

و كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات "خريطة طريق" لمراقبة المؤسسات العمومية والجماعات، للرفع من عمل المجلس خاصة في ظل النقص الحاد الذي تعرفه المجالس الجهوية على المستوى اللوجيستيكي والموارد البشرية، مؤكدا أن المجلس يحتاج من أجل مراقبة جميع الجماعات، التي تصل إلى 1500 جماعة، إلى ما بين 300 إلى 400 زيارة في السنة..

ولسد الخصاص، أعلن جطو أن المجلس قرر تخصيص الخريجين الجدد، والبالغ عددهم 80 قاضيا، للمجالس الجهوية، وتبقى من أبرز ملامح تلك الخريطة العمل على دعم قدرات المجلس في مجال المعلوميات والربط المباشر مع عدد من المؤسسات، في مقدمتها وزارة المالية لمتابعة تنفيذ الميزانيات الفرعية والميزانية العامة، ومكتب الصرف وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.