المغرب يكرس موقعه بنادي الكبار في مجال صناعة السيارات

بتدشين المنظومة الصناعية لمجموعة "بي إس أ" بالمغرب، أمس الخميس بالقنيطرة، يكون المغرب قد كرس موقعه ضمن نادي الكبار في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، حيث لم يفتأ القطاع يحقق نموا مطردا فاق كل التوقعات، وآزاه تواصل توافد الاستثمارات من القارات الخمس، لتصبح المملكة منصة إنتاج وتصدير من الطراز الرفيع.
ووسع المغرب الفارق عن أقرب منافسيه الإقليميين والقاريين في مجال صناعة السيارات، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية المتخصصة في المال والأعمال "وول ستريت جورنال" أن المغرب تفوق على جنوب إفريقيا كمركز لصناعة السيارات في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاجه السنوي من السيارات نظيره بإيطاليا في الأمد المنظور.
وقد أصبحت المملكة منصة رئيسية لتزويد مصانع السيارات الأوروبية، حيث تمكن في ظرف وجيز من بناء منظومة صناعية تضم أزيد من 200 شركة لصناعة أجزاء السيارات، تتمحور حول مصنعي كل من "رونو" بطنجة و"بوجو" بالقنيطرة.
ويتمتع المغرب، بالتأكيد، بإطار مستقر وآمن، كما يمنح للمستثمرين الأجانب رؤية واضحة وموقعا تنافسيا للإنتاج والتصدير، مستفيدا من شبكة من البنيات التحتية بمعايير عالمية، ويد عاملة عالية التأهيل.
وبفضل الرؤية الملكية الحكيمة، أصبحت المملكة مركزا لصناعة السيارات، وصار القطاع محركا حقيقيا للتنمية، من خلال الارتكاز على النتائج الطموحة المحققة وضمان استمرار الدينامية الراهنة.
وبالفعل، إلى حدود الفصل الأول من العام الجاري، أكدت الأرقام أن قطاع صناعة السيارات صار أول قطاع مصدر بالمغرب، بما يناهز 70 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف عربة في العام، مع أهداف تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنوية ورقم معاملات عند التصدير في حدود 100 مليار درهم ومعدل اندماج محلي يناهز 65 في المائة، وإحداث أزيد من 90 ألف منصب شغل.
وتشجع النتائج المحققة لحد الساعة على رفع سقف الأهداف مقارنة مع مخطط التسريع الصناعي لتصل إلى تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق عام 2025.
ومنذ بداية عام 2019، تواصلت الاستثمارات الأجنبية في التوافد على المغرب، مستفيدة من منظومات الفرنسيتين "رونو" و"بي إس أ بوجو" والصينية "بي واي دي أوطو إنداستري". ويتعلق الأمر بشركات متخصصة في صناعة أجزاء السيارات وجدت في المغرب مناخ الأعمال الملائم لتطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية وتموين عملائها بأوروبا وحوض المتوسط.
ففي شهر فبراير الماضي، افتتحت المجموعة الهندية "فاروك لايتينغ سيستمز"، المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات، الشطر الأول من وحدة صناعية تمتد على مساحة 26 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة "أوتوموتيف سيتي" باستثمار يصل إلى 45 مليون أورو، لتزويد زبائنها بكل من بالمغرب وإسبانيا وفرنسا، وهي الوحدة التي تضم شعبا للتصميم ومختبرا للتصديق على المنتجات، حيث ستشغل في الأمد البعيد 650 شخصا.
كما شرع مصنع الفاعل الألماني "بريطل"، منذ أبريل الماضي، رسميا، في إنتاج كابلات وأنظمة الضخ للسيارات بوحدته الجديدة بذات المنطقة الصناعية، باستثمار يصل إلى 130 مليون درهم.
ومن اليابان، اختارت مجموعة "ميتسوي كينزوكو آكت" استثمار 12,5 مليون أورو في مرحلة أولى لإنشاء مصنع على مساحة 20 ألف متر مربع لإنتاج أنظمة إقفال وإغلاق السيارات، وهي وحدة صناعية فريدة من نوعها على مستوى القارة الإفريقية.
أما في ماي الماضي، فقد افتتحت المجموعة الفرنسية "فاليو" رسميا، مركزا صناعيا متخصصا في صناعة أجزاء السيارات باستثمار ضخم يصل إلى 130 مليون أورو، والذي يندرج ضمن المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والتي كانت موضوع اتفاقية وقعت بين يدي جلالة الملك في دجنبر 2017.
ويجمع هذا المركز، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع وسيوفر 1000 منصب عمل ويضم وحدة للبحث والتطوير، كافة الأنشطة الإنتاجية للمجموعة بالمغرب، حيث شرع في استغلال الوحدة الأولى منذ 2017، وهي متخصصة في إنتاج أنظمة الإضاءة وماسحات الزجاج، بينما انطلق استغلال الوحدة الثانية قبل أسابيع قليلة، وهي متخصصة في إنتاج الأنظمة الحرارية (المشعات، والتهوية، وتبريد المحركات... إلخ) والأنظمة المساعدة على القيادة.
وخلال الأسبوع الجاري، افتتحت الشركة المتعددة الجنسيات "تي أو كونيكتيفيتي"، الرائدة في صناعة أنظمة الاستشعار والاتصال، ثاني وحدة صناعية لها بالمغرب لصناعة أنظمة الكابلات التقنية لتموين سوق صناعة السيارات الصناعية والعربات الثقيلة بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فيما اختار الفاعل الفرنسي "غالفانوبلاست" المتخصص في معالجة الأسطح ضد التآكل، مدينة طنجة لاستثمار 140 مليون درهم في افتتاح أول وحدة له خارج التراب الفرنسي.
وبمساهمته في إحداث 29 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي، سجل قطاع السيارات أقوى معدلات إحداث مناصب الشغل بين 2014 و2017 ب 83 ألف و845 منصب شغل جديد، ما يمثل أزيد من 93 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020، وهو ما يعكس اندماجا محليا متزايدا بمعدل يتجاوز، حتى اليوم، 50 في المائة وسيرتفع إلى 65 في المائة في 2019.
ببلوغه مرحلة النضج التي مكنت القطاع من استقطاب مستثمرين من مختلف القارات ومع مشروع إحداث "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، سيكون بمقدور المستثمرين الآسيويين الإنتاج والتصدير نحو السوق الدولية انطلاقا من المغرب، الذي صار مركزا رائدا في صناعة السيارات.