حركة عدم الانحياز.. المغرب يشدد على مبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي انعقد الخميس على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة التمسك والالتزام بمبادئ الحركة وخاصة احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها على أراضيها.

ودعا بوريطة، في كلمة باسم المغرب، إلى الرفع من وثيرة عمل حركة عدم الانحياز وتنسيقه بما يمكنها من المساهمة في التصدي للتهديدات الشمولية العابرة للحدود والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والهجرة السرية والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة واستمرار وجود ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل وخطر انتشارها، وكذا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وثمن الوزير اختيار موضوع "احترام مبادئ السيادة و علاقات الصداقة والتعاون بين الدول" كمحور نقاش لهذا الاجتماع، لما يشكله من أهمية كبرى في العلاقات الدولية كنقطة أساسية في تعزيز روابط التعاون الدولي سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف.
وأكد أن هذا الموضوع يعد كذلك مناسبة للتأكيد على تشبث الحركة بمبادئها الراسخة بما فيها الاستقلال الوطني، واحترام السيادة والوحدة الترابية، والسلامة الإقليمية للدول ومناهضة التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.
وأبرز بوريطة، في هذا السياق، أنه انسجاما مع روح ومنطوق مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ حركة عدم الانحياز المراهنة على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، انخرطت المملكة في الجهود الحصرية للأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، واقعي ومبني على التوافق للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتجسيدا لتشبث المملكة بمبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول، يضيف الوزير، فقد قامت باقتراح مبادرة للحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية مفعمة بروح من الجدية والمصداقية والواقعية من أجل تحقيق السلام للمنطقة، مشيرا الى أن هاته المبادرة "هي الحل النهائي والوحيد لهذا النزاع المفتعل. فقضية الصحراء المغربية هي أولا وقبل كل شيء قضية استكمال لوحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للتفاوض ولا المساومة".
ونوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس المحددات التي وضعها مجلس الأمن منذ سنة 2007 للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم مبني على أساس التوافق.
وأبرز أن هذه الجهود أفضت الى عقد مائدتين مستديرتين بمشاركة كل الاطراف المعنية بدون استثناء. كما أعاد مجلس الأمن في قراره 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019 التأكيد على دعم جهود الأمين العام بغية السير قدما بالعملية السياسية بنفس الشكل الذي انعقدت به المائدتان المستديرتان، مرحبا في الوقت ذاته بالتزام كل الأطراف بمواصلة المشاركة طيلة هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق النجاح لها.
ومن جهة أخرى، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاعراب عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنها الكامل معها ودعمها في الاجراءات المتخذة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وفي معرض تطرقه لتطورات القضية الفلسطينية، قال السيد بوريطة إن غياب أفق لإعادة إطلاق مسلسل السلام الفلسطيني-الإسرائيلي أضحى مصدر انشغال بالغ للمغرب، وسببا إضافيا لعدم الاستقرار والتوتر في الشرق الأوسط.
وشدد على أن المملكة التي يرأس عاهلها، جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تبقى مقتنعة أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.