جنائية الدار البيضاء تستأنف النظر في ملف شبكة الزعيمي الى الشهر المقبل

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء زوال أمس الخميس، تأجيل قضية بارون المخدرات الزعيمي إلى غاية 22 من الشهر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس تقدم به الدفاع حتى يتسنى له إعداد ملفه للدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 37 متهما، من بينهم محمد جلماد الرئيس السابق لأمن الناظور.

وقررت الهيئة القضائية أيضا تأخير البت إلى الأسبوع المقبل في طلبات السراح المؤقت لعدد من المتهمين، من بينهم دركيين وإطار بنكي وصحفي، وشقيقة الزعيمي، التي تعاني المرض والشلل منذ إيداعها المركب السجني عكاشة بالبيضاء.

ويتابع هؤلاء المتهمين، الذين حضروا جميعا إلى الجلسة، على رأسهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب أربعة من رجال شرطة، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة.

وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المتورطين، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع"، في حين، غاب ثلاثة متهمين، متابعين في حالة سراح مؤقت، عن الحضور.

وخلال جلسة أمس، تقدم دفاع المتهمين بطلبات السراح المؤقت لعدد من موكليهم، على اعتبار أنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة في حالة سراح.

ويذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.