الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير": خيار التسيير الحر كان من بين المقترحات

في الوقت الذي اصطدم فيه مسلسل تفويت شركة "لاسامير" بالحائط، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلب "السانديك"، عبد الكبير الصفادي، القاضي بالسماح ب"التسيير الحر" للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
التسيير الحر يعني كراء "لاسامير" لجهة فاعلة في مجال التكرير، قد تكون أجنبية أو مغربية، وذلك في انتظار تفويت المصفاة إلى مالك جديد كما سبق أن قضت بذلك المحكمة من قبل.
وكان التسيير الحر أحد السيناريوهات الخمسة التي سبق أن اقترحتها جبهة إنقاذ "لاسامير"، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب، إلى جانب خيارات أخرى من قبيل المساعدة في التفويت للخواص أو تحويل الديون لرأسمال مشاركة الدولة أو تأسيس الشركة المغربية لصناعات البترول، أو استرجاع الدولة للمصفاة والتأميم.
ويقول الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، إن "المهم هو أن تسأنف المصفاة المتوقفة عن الإنتاج نشاطها بعد أربع سنوات من التوقف"، مضيفا أن خيار التسيير الحر كان أحد المخارج التي اقترحتها الجبهة من ضمن خيارات أربعة أخرى، وذلك لإنقاذ المصفاة.
وقال منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية إن موافقة المحكمة في جلسة يوم 18 من الشهر الجاري، على "التسيير الحر" لا يعني حسم هذا الملف الذي طال، بقدر ما يتعلق الأمر بمرحلة مؤقتة وانتقالية في أفق تفويت المصفاة، لكن "التفويت" يبقى الحل الأمثل من أجل وضع حد للنزيف الذي تتعرض له المصفاة، يضيف اليماني، مشددا على أن الهدر الذي تعيشه المصفاة ليس في مصلحة أحد، علما أن المغرب راكم تجربة جيدة في مجال التكرير والتخزين، هذا فضلا عن محاولات الاستكشاف الجارية بعدد من مناطق المملكة.
وأضاف اليماني بأن كل دول العالم تعمل على الحفاظ على قطاع تكرير البترول، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذا القطاع إلا الحكومة المغربية، التي تففتد إلى إرادة واضحة بهذا القطاع، وهو الأمر الذي الذي تسبب لحدود الساعة في تردد العارضين رغم كثرتهم، والتقدم إلى الأمام فيما يخص إتمام الصفقة، مشددا على الوازع الوطني للداعين إلى انتشال المصفاة من الوضع الذي تعيشه، "فلو كانت تحكمنا مصالح شخصية، لكنا أخذنا التعويضات، وذهبنا إلى حال سبيلينا"، يختتم منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية.