تونس: مقاضاة وزيرة المرأة والأسرة بسبب السماح بانتشار مدارس دينية متشددة

أقامت منظمة غير حكومية دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة والأسرة التونسية، سهام بادي، بتهمة "التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية (مدارس دينية للاطفال) دخيلة على المجتمع" التونسي.

ونقلت الوكالة عن عبد الجليل الظاهري رئيس "مرصد ايلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة" ان "المدارس القرانية (الدينية) التي احدثت خلال الفترة المنقضية, تهدد الطفولة في تونس لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل" وان المرصد اقام دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة والاسرة بسبب "تقصيرها المتعمد في التصدي" لها.

وتنتمي سهام بادي إلى حزب "المؤتمر" (يسار وسط) حليف حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.

والإشراف على قطاع الطفولة في تونس هو من مشمولات وزارة المرأة والأسرة التي أعلنت في وقت سابق إنها لم تمنح أي تراخيص لفتح المدارس الدينية.

وكانت الوزارة طلبت من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية غلق هذه المدارس بعد ان رفعت إليها تقارير حول "التجاوزات والإخلالات" المسجلة داخلها.

وتقول وسائل إعلام محلية أن المدارس الدينية للأطفال التي يطلق عليها في تونس اسم "المدارس القرآنية", انتشرت في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووصول حركة النهضة إلى الحكم.

وتعمل هذه المدارس التي تتبع في الغالب جمعيات إسلامية تأسست بدورها بعد الإطاحة ببن علي, خارج رقابة الدولة على عكس بقية المؤسسات التعليمة في البلاد.