التعديل الوزاري الإسباني.. تعبير عن إرادة لترميم التصدعات بين الرباط ومدريد

أكد المحلل السياسي عتيق السعيد أن إحداث تعديل وزاري واسع النطاق في تشكيلة الحكومة الإسبانية، يشكل آلية سياسية للتعبير، داخليا وخارجيا، عن إرادة الحكومة الجديدة السير في اتجاه ترميم التصدعات التي مست بالعلاقات المغربية - الإسبانية.
وأوضح الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في تعليق على التعديل الحكومي في إسبانيا، أن هذا الحدث في سياقه الزمني، وبالنظر إلى ما صاحبه من قرارات ومطالب هيئات وأحزاب سياسية، يعد فرصة لإعادة التفكير في الطرق الآنية، والناجعة من أجل السعي نحو تصحيح الأخطاء المتراكمة التي مست في جوهرها قواعد ومبادئ حسن الجوار والشراكة التي تجمع البلدين.
وبالتالي، يضيف المحلل السياسي، فإن إبعاد وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا وتعيين وزير جديد يجسد خطوة تدبيرية لإعادة منابع الثقة وأواصر الحوار الذي يستلزم ويحتاج اليوم وقبل أي وقت مضى استحضار أسس الوضوح في اتخاذ القرارات على الصعيد الثنائي والإقليمي، المحفزة على تجويد العلاقات مع المغرب والبعد عن الازدواجية في التعامل والخطاب الذي صار عنوانا للمرحلة السابقة التي سادها الغموض والارتباك في الموقف الإسباني.
من جانب آخر، يرى المحلل عتيق السعيد أن إبعاد وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا، من منصبها يكشف عن حجم الأزمة الخارجية التي خلفتها "الوزيرة السابقة" خصوصا مع ما صاحبها من ردود فعل الهيئات والمنظمات الحقوقية داخليا وخارجيا، وكذلك تزايد مطالب العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية بإقالتها، معتبرا أن التعديل الحكومي جاء ليشكل مساحة للانتقال من جمود أزمة متفاقمة مع المغرب كشريك استراتيجي هام موثوق للاتحاد الأوروبي، إلى تبني خطاب يسوق الرغبة السياسية في تصحيح المسار وإحياء نمط تدبيري مر ن لحل الأزمة الديبلوماسية في أقرب وقت، وذلك عبر اعتماد سلوك سلس ومتكيف مع المكتسبات وأيضا واعد في مستقبل العلاقات الثنائية.
وشدد الباحث على أن إسبانيا مطالبة بالقطع مع القرارات أحادية الجانب التي كشفت مزاجية ردود الفعل وجعلتها من منظور سياستها الخارجية علاقة انتقائية تتسم بالاهتمام والطلب الملح عندما تمس قضاياها كالهجرة أو ردع الإرهاب وغير ذلك من القضايا التي تشغل الرأي العام الإسباني، في حين تنكمش كلما تعلق الأمر بقضايا المغرب.
وأشار إلى أن التعديل الحكومي الإسباني مهما كان شأنا سياسيا داخليا بأبعاد وخلفيات خارجية، إلا أنه جاء في سياق سياسي قاري وإقليمي مليء بالمتغيرات، يدفع بالرغبة في خلق خط زمني فاصل بين أزمة ديبلوماسية تتسع دائرة قطرها عبر القارتين -أوروبا وإفريقيا - وبين رهانات مستقبلية للتعاون المشترك في شتى المجالات، معتبرا أن هذا التغيير أو التعديل في وزراء الخارجية أو مواقعهم لن يحل الأزمة، سوى بتقديم الحكومة الإسبانية ضمانات للمغرب تؤكد الحسم الواضح والصريح يشمل مواقفها العلنية والرسمية الثابتة اتجاه الصحراء المغربية القضية الوطنية الأولى للمغاربة، والقطع مع كل ما يمس وحدتها وثوابتها بأي شكل من الأشكال.
وأبرز الباحث، من جهة أخرى، أن حل الأزمة الإسبانية مع المغرب يستلزم ابتكار مبادرات جديدة مسايرة للتحول السياسي مشهود لها بالجدية والصراحة التي تبرهن على إحداث قطيعة مع حالة الارتباك والتناقض في القرارات، وفي مقدمتها، يضيف المحلل السياسي، سحب تعاونها المباشر العلني والخفي مع جبهة (البوليساريو)، وأيضا أن تخطو على غرار العديد من دول العالم نحو افتتاح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية كاعتراف منها على علو الحق والسيادة القانونية للمغرب على صحرائه الممتدة جذورها في عمق التاريخ، آنذاك سيدرك المغاربة حسن نية جارهم الإسباني، ما دون ذلك من قرارات تدبيرية للأزمة تبقى مجرد مواقف مصحوبة بالشكوك سرعان ما تنكشف وتتعرى.
وأضاف الباحث الأكاديمي أن المغرب لطالما حرص على توطيد روابط التعاون الثنائي المغربي-الإسباني على عدة مستويات، سياسيا، اقتصاديا، تجاريا وأمنيا، ما جعل المغرب، بفضل رؤية وحكمة جلالة الملك محمد السادس المتبصرة والرامية إلى استدامة التعاون مع الشركاء، البلد المرابط دائما على الانفتاح خدوما لديمومة التعاون المستمر في جميع المجالات.
وأبرز المحلل السياسي أن "بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس تحظى بتقدير واحترام متزايد للمؤسسات الدولية في العديد من المجالات الحقوقية والديمقراطية وصيانة الحريات والدفع بعجلة التنمية و المساندة لشعوب العالم، مكنتها من الريادة بمكانة دولية رفيعة كفاعل رائد في مجال حفظ الأمن وردع الإرهاب الدولي، شامخة بمواقفها السياسية الثابتة والصريحة، بقدر ما تمد يد العون لشركائها لن تتوانى في صيانة ثوابتها الوطنية".
وخلص الباحث إلى القول "إن كانت إسبانيا إن لم تقدر خطورة تصرفها تجاه العلاقة مع شريكها، فموقفها وتداعياته وآثاره، سواء الآنية أو المستقبلية، كفيلة بجعلها تعيد حساباتها مع شريك اسمه المملكة المغربية، لأن إسبانيا ارتكبت، بالفعل، خطأ فاضحا وغير مقبول ومتسرعا جدا، أساء لممارساتها الخارجية ولمؤسساتها، وهي الآن مطالبة بتقديم الحلول التي لن تستقيم سوى بتقديم ضمانات جادة وواضحة كنهاية للأزمة وكبداية لمستقبل واعد".