إسبانيا لديها عقدة حضارية إزاء المملكة المغربية لم تستطع هضمها إلى اليوم

قال المالكي خلال ندوة صحفية تلت الإعلان عن اختتام الولاية التشريعية الحالية، إن إسبانيا "لديها عقدة حضارية إزاء المملكة المغربية، وهي عقدة لم تستطع هضمها إلى اليوم".
وأضاف المالكي، خلال ندوة صحفية تلت الإعلان عن اختتام الولاية التشريعية الحالية، أن "الإرث التاريخي هو مصدر قوت عدد من المدن التاريخية في جنوب إسبانيا، فهي تقتات من الإرث العربي الإسلامي عبر السياحة، وهذا جعل إسبانيا (تعيش) في زمن الحروب الصليبية لا في القرن الحادي والعشرين"، معتبرا أن هذا الأمر لم يساعد على استرجاع الصلح والود بينها وبين المغرب عقب أزمة دخول زعيم انفصاليي البوليساريو المجرم ابراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية.
لكن المالكي لم يكن الوحيد الذي دخل على خط هذه الأزمة خلال آخر جلسات مجلس النواب المغربي، فقبله تحدث نور الدين مضيان، ممثلا عن حزب الاستقلال، ووجه كلامه مباشرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمطالبته بالقيام بتحركات لاستعادة مدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة، مشددا على عدم القبول بأي "تنازل" من لدن الحكومة المغربية عن أي جزء من التراب الوطني، إذ "لا يمكن أن يكون المساس بالوحدة الترابية ثمنا للتعاون مع إسبانيا"، على حد تعبيره.
وأتت هذه التصريحات بعد تصريحات وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسي مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء الماضي، التي قال فيها إن المغرب "جار وصديق كبير لإسبانيا"، مؤكدا أن طي صفحة الخلاف مع الرباط تأتي على رأس أولوياته، وهو الكلام الذي صدر عنه خلال تسلم حقيبة الخارجية من سابقته أرانتشا غونزاليس لايا، التي يُنظر إليها على أنه المسؤولة الرئيسية عن الأزمة، غير أن الحكومة المغربية لم تتفاعل مع هذه العبارات.
ويلعب البرلمانيون دورا واضحا في تصريف المواقف الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في الفترة الأخيرة، ففي يناير من العام الماضي كانت مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع القانون المُنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، منطلقا لأزمة الحدود البحرية مع حكومة مدريد وحكومة إقليم الكناري.
ومارست إسبانيا بدورها ضغطا برلمانيا على المغرب، بعد أزمة دخول المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة شهر ماي الماضي، عبر نوابها الممثلين في البرلمان الأوروبي، والذين دفعوا هذا الأخير لإصدار قرار يعلن "رفض استخدام المغرب لقاصرين" خلال هذه االأزمة، وهو القرار الذي نص على أن سبتة ومليلية تمثلان جزءا من الحدود الأوروبية، ليردّ المغرب بقوة على ادعاءات البرلمانيين الاسبان ومن سار وراءهم، فيما ندد البرلمان العربي بهذا القرار الاوربي وعبر عن دعمه للمغرب.