كشف سعيد بوالشعير، رئيس المجلس الدستوري الأسبق المستشار القانوني السابق للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن العلاقات الخفية بين الجيش وجهاز المخابرات بمؤسسة الرئاسة منذ 1963. وقال بوالشعير، في كتاب مثير سيصدر قريبا تحت عنوان "النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم"، إن دور قيادة الجيش في الحياة السياسية بدأ يتراجع منذ 2004، غير أن من يسميهم "ذوي البدلة المدنية في الجيش"، ظلوا مسيطرين على القرار السياسي إلى اليوم، مقترحاً إخضاع مسؤولي جهاز المخابرات وأفراد عائلاتهم للرقابة كغيرهم من المواطنين.
وتحدث بوالشعير عن علاقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجيش، قائلاً إن "بداية التشنج كانت مع إلحاحه على استرجاع جميع السلطات الدستورية المخولة له، خاصة تلك التي تدحرجت من المرادية إلى تافارا (وزارة الدفاع).
وأضاف "قراره تولي مهام وزير الدفاع يعد خطوة اللارجوع في استعادة سلطاته كاملة على جميع القوات المسلحة".
ويقول بوالشعير، "تحرر الرئيس نسبيا من ضغوط الجيش وأصبح يمارس صلاحيات وسلطات فعلية في مجال الدفاع والأمن".
ويرى بوالشعير أن فوز الرئيس بعهدة ثانية في 2004، "يعتبر بداية النهاية لمعارضيه في مختلف القطاعات ومنها الدفاع، بعد أن حيّد العديد من القيادات العسكرية يتقدمهم قائد الأركان العامة الفريق محمد العماري وقائد الناحية العسكرية الأولى اللواء فضيل شريف وغيرهما".
ويضيف بوالشعير أن "اعتماد الرئيس سياسة الوئام وما ينجر عن ذلك من عفو عن عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واحتمال التعامل مع قيادة هذا التنظيم المحل، أربك العديد من المسؤولين في الجيش المعروفين بمواقفهم الاستئصالية من الإسلاميين". ولم يذكر الخبير القانوني أي اسم من هؤلاء.
ويعتقد بوالشعير أن الرئيس بوتفليقة حقق أهم "إنجازين" في فترة حكمه، هما: "تحييد الجيش النظامي بشكل جلي وواضح عن النشاط السياسي ولو نسبيا"، غير أنه يستثني من هذا "التحييد"، دائرة الاستعلامات والأمن "لطبيعة نشاطها العام وعلاقاتها المرتبطة مع القطاعات الأخرى المختلفة".
أما الثاني فهو المصالحة الوطنية، بحسب الفقيه الدستوري الذي فجّر قنبلة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2007، عندما رفع تقريرا لرئيس الجمهورية من موقعه رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، يتحدث فيها عن تزوير مفضوح لفائدة جبهة التحرير الوطني. ومنذ تلك الحادثة، لم يعد بوالشعير مستشارا بالرئاسة.
ويوضح بوالشعير أن الجيش منذ نشأته، وخاصة في عهد جيش التحرير الوطني "لم يكن يعير اهتماما للشرعية الدستورية، بل كانت قاعدة حكمه الشرعية الثورية.."
وفي إطار التعاطي مع دساتير الجزائر وكيفية إعدادها، كتب بوالشعير فيما يشبه الإسقاط على مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم بوتفليقة إجراءه "إن إسناد مهمة إعداد مشروع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم، إلى لجنة فنية أو إلى أشخاص بقيادة السلطة التنفيذية، لا يخدم إلا هذه الأخيرة. إذ لا يعقل أن تقدم مشروعا يحد من سلطاتها لصالح البرلمان، في حين لو أسندت المهمة إلى هيئة تأسيسية منتخبة بطريقة ديمقراطية لكان الأمر غير ذلك".
