أطباء القطاع الخاص يلوحون بتنظيم إضراب وطني كل أسبوع

قرر أطباء القطاع الخاص عدم التفاعل مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بالنظر إلى غياب المساواة بينهم وبين مهن أخرى، على غرار الصيادلة والموثقين، وفق تعبيرهم.
وأكدت التنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص، إلى جانب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المعنيين لن يتجاوبوا مع هذه النداءات ويقبلوا تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكاتهم، "واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا، من صيادلة وموثقين، الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور".
ولوحت التنظيمات المهنية، بالشروع في تنظيم إضراب وطني كل أسبوع بدءا من عشرين يناير المقبل.
ودعت الهيئات نفسها الأطباء المنضوين تحت لوائها، الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير (نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة)، إلى "عدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة".
وشدد المصدر نفسه على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بتكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم، وأكد على "ضرورة استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، والتي تراجعت من 3 مرات متوسط الأجور إلى مرتين".
وتفاجأ الأطباء خلال لقائهم بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعديل يهم القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية.
ودعا أطباء القطاع الخاص "حكومة عزيز أخنوش" إلى العمل على "تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع"، وألا تتجاهلها.
وأشار هؤلاء في هذا الصدد إلى قيامهم بمراسلة رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بيد أنهم لم يتوصلوا بأي جواب، "ولم يتلقوا أي دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له".