"صندوق اميناتو حيدر وإبراهيم دحان" لدعم وتغذية القلاقل بالصحراء المغربية

بوسع اميناتو حيدر الذهاب إلى أقاصي الكرة الارضية لإعطاء دروس في كيفية النضال "السلمي"، وهو ما فعلته حيث طارت إلى جنوب افريقيا لتعلم اهل منديلا ادبيات "الكفاح السلمي"، كما لو انها "غاندي عصرها"، إلا أن اكاذيبها وألاعيبها لن تخفى على احد..

وإذا كانت جنوب افريقيا حليفا استراتيجيا للانفصاليين وصنيعتهم الجزائر، وذلك لأسباب ليس المقام ولا المقال مناسبة للتفصل فيها، فإن اميناتو حيدر تتحرك وفق مخطط محكم قامت بحبكه المخابرات الجزائرية وأوكلت للخائنة اميناتو وعصابتها من امثال ابراهيم دحان وعلي سالم التامك والغالية دجيمي.."شرف"(بئس من شرف هذا) تنفيذها مستندين في ذلك على مجموعة من البيادق الذين يتصيدون الفرص لجمع حفنات من الدولارات والدينارات..

حكاية عصابة اميناتو حيدر بدأت تتبدى للعيان بعد ان كشفت التحقيقات الاولية التي باشرتها مصالح الأمن بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة، استنادا إلى اعترافات المتهمين الستة في احداث الشغب الاخيرة بأقاليمنا الجنوبية، أنهم كانوا ينفذون خطة محبوكة تقف وراءها شبكة تمويل تبدأ بالمخابرات الجزائرية لتنتهي بمقترفي الجرائم في العيون والسمارة وبوجدور.. مرورا بتنظيمات اميناتو حيدر وعلي سالم التامك وباقي الشرذمة المعروفة بتحركاتها المشبوهة..

التحقيقات الاولية كشفت ان الشبكة يتزعمها المدعو "محرز العماري" بالجزائر، حيث اسس "اللجنة الوطنية الجزائرية لدعم الشعب الصحراوي" وهي واجهة تتخفى وراءها المخابرات الجزائرية ومكاتب البوليساريو في اقاليمنا الجنوبية، وخاصة تلك التي تم تأسيسها من طرف بعض الانفصاليين تحت مسميات حقوقية كلجنة الدفاع عن الصحراويين" للانفصالية اميناتو حيدار و"تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحرا" ( الكوديسا) التي يديرها ابراهيم دحان ودجيمي الغالية وعلي سالم التامك.
.

وقد اعترف المتهمون الستة بأنهم قاموا بجرائمهم تحت إغراءات المال والدعم المادي الذي يقدمه لهم المتستّرون تحت يافطة الدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء، حيث تم تخصيص مبالغ تتراوح بين 200 درهم يوميا بالنسبة لأحداث الشغب و 1500 درهم إذا تعلق الامر بعمل "بطولي" يخدم "القضية الصحراوية" كما يدّعون، وهي افعال تتمثل في تقمص دور "الضحية" واستفزاز قوات الامن وإثارة اوضاع تمكّن شرذمة اميناتو حيدار من التقاط صور للقوات العمومية وهي تقوم بما تدعيه الشرذمة "تجاوزات"، ليأتي بعد ذلك دور بعض الجرائد والمواقع الالكترونية التي لها مصلحة مباشرة او غير مباشرة في ذلك..

ممولو هذه العمليات، تكشف التحقيقات، وعلى رأسهم اميناتو حيدر ونائبها علي سالم التامك وابراهيم دحان وحمد حمّان، يقومون بالاعتماد على خدمات سماسرة أمثال إزّنا أميدان وسيدي محمد علوات وحياة رْكيبي ونْكية الحُواسي وسيدي السباعي وذلك للبحث عن اطفال ونسوة من داخل الاوساط الهامشية لتوظيفهم في تنفيذ مخططات المخابرات الجزائرية، وأذنابها في تندوف، والرامية إلى زعزعة الاستقرار وإثارة القلاقل في اقاليمنا الجنوبية...

بعد كل هذا ماذا بقي للتامك ودحان واميناتو حيدار من شيء يمكن ان يقنعوا به الرأي العام بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان؟ هل الدفاع عن حقوق الانسان يقتضي التواطؤ مع المخابرات الجزائرية والاستفادة من التمويلات الخارجية؟ تم لماذا لا يكتفي هؤلاء بالانتظام في إطار جمعيات حقوقية مغربية تعمل في الاقاليم الجنوبية وتقوم بأدوار طلائعية في هذا المجال، بل هناك البعض منها يتجاوز ذلك للدفاع في بعض الاحيان عن الاطروحة الانفصالية دون ان يشعر بذلك شأن ما تقوم به جمعية الهايج مؤخرا...
اعترافات تكشف وجود تنظيم داخلي يمول أحداث الفوضى بالعيون مقابل 1500 درهم
كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة، حقائق مثيرة بشأن تنظيم وتمويل والتخطيط لأحداث الفوضى التي شهدتها الصحراء، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير.

ووفق مصادر مطلعة، فإن العناصر الأولى للبحث القضائي مع ستة انفصاليين متهمين بإثارة الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، تفيد أن الأحداث تقف وراءها شبكة تمويل وتخطيط، تنسق مع أحد أفراد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، يدعى محرز عماري، يقوم بالتنسيق بين جهاز المخابرات وعناصر البوليساريو.

وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 16 ماي، أن الانفصاليون الموقوفون على خلفية أحداث العيون الأخيرة، كشفوا أنهم كانوا يتقاضون، بشكل يومي، مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم.