مسؤول حكومي بإقليم الأندلس: الاستقرار السياسي في المغرب يجعل منه بلد جذب مثالي للاستثمارات

قال الكاتب العام لوزارة الاقتصاد بالحكومة المحلية لإقليم الأندلس، غاسبار يانيس دياز سالزار، اليوم الأربعاء بإشبيلية خلال الندوة الثانية حول "خيارات الأعمال في إقليم الأندلس والمغرب"، إن "الاستقرار السياسي الذي يشهده المغرب والمنجزات التي تحققت في العديد من المجالات الاقتصادية تجعل من المملكة بلد جذب مثالي للاستثمارات الأجنبية".

وأكد غاسبار يانس، خلال افتتاح هذه الندوة التي تنظمها مؤسسة الثقافات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن "المكتسبات السياسية التي حققها المغرب لها قيمة كبرى ومعترف بها (...) وتنمي الرغبة أكثر فأكثر في الاستثمار بالمملكة".

وذكر بأن أزيد من 3000 مقاولة أندلسية تصدر منتجاتها إلى المغرب وتحقق رقم معاملات يفوق المليار أورو، مبرزا أن المملكة المغربية هي الشريك التجاري الأول لإقليم الأندلس خارج الاتحاد الأوربي، بل "تعتبر أهم شريك بالنسبة لهذا الإقليم".

وأثار الانتباه إلى أن هناك فرصا عديدة للاستثمار في المغرب، الذي يعد الوجهة الرئيسية للاستثمارات بشمال القارة الإفريقية، خاصة في مجالات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والبناء، داعيا إلى ضرورة التركيز على هذا المعطى "لتتويج العلاقات الممتازة والروابط الوثيقة التي تجمع المغرب وإسبانيا، فضلا عن خاصية الجغرافيا التي تجعل منهما جاران مباشران".

وأضاف أن اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المغرب مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تشكل فرصا ثمينة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مذكرا بأن هذه الاستثمارات تناهز سنويا 3 ملايير أورو.

ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لمؤسسة الثقافات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط، إيلبيرا سان خيرونس، أن الندوة الثانية لخيارات الأعمال في إقليم الأندلس والمغرب تندرج في إطار البرامج السنوية التي تعدها المؤسسة خدمة للتنمية في الفضاء المتوسطي.

وبعد تذكيرها بالمبادئ التي قامت عليها مؤسسة الثقافات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط منذ إحداثها في إشبيلية سنة 1998 ، والمتمثلة في تعزيز وترسيخ مبادئ السلم والسلام والتسامح والحوار والاحترام المتبادل بين شعوب وثقافات المنطقة، أشارت إلى أن العلاقات التجارية الجيدة بين المغرب وإقليم الأندلس أصبحت محفزا كبيرا للنسيج الاقتصادي في الجهتين.

كما تطرقت لأهمية عقد هذه الندوة التي تروم القيام بتحليل للقطاعات الاستراتيجية القابلة للاستثمار في الجهتين وتحفيز الراغبين في إحداث مقاولات بالمغرب، سواء كانوا مواطنين إسبان أو أفرادا من الجالية المغربية المقيمة في إقليم الأندلس.

ومن جانبه، توقف القنصل العام للمملكة المغربية في إشبيلية، السيد محمد جباري، أيضا عند أهمية هذه الندوة التي تجمع رجال أعمال ومسيري مؤسسات مالية واقتصادية هامة وممثلين حكوميين بالجهتين بهدف القيام بتحليل مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب وعرض المزايا والمكتسبات المتاحة للاستثمارات الأجنبية على أرض المملكة المغربية.

وبهذه المناسبة، ذكر بالروابط التاريخية والثقافية العريقة والمتينة التي تربط المغرب بإقليم الأندلس، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين الجارين يعرف دينامية جد إيجابية من شانها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في هذه الندوة، التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين، ثلاث محاور أساسية تتعلق ب "مضيق جبل طارق كبوابة للاستثمار.. تحليل الوضع الاقتصادي"، و"القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في المغرب" و"عرض تجارب في مجالات الفلاحة الغذائية والبيئة والصناعة الغذائية والابتكار التكنولوجي والسياحة".

كما يتضمن جدول أشغال الندوة موائد مستديرة حول "المقاولة في المغرب.. باب مفتوح في وجه الشركات الأندلسية" و"فرص التمويل الخاصة بالمبادرات الرامية للتدويل" و"تجارب ناجحة للأعمال عبر الحدود".

يذكر أن الندوة الأولى ل"الأندلس والمغرب.. خيارات الأعمال"، التي نظمت يومي 18 و19 أكتوبر 2011 بإشبيلية، تميزت بدراسة حوافز الاستثمار في المغرب والأندلس وفرص الأعمال في قطاع السياحة، مع عرض للتجارب الناجحة للمقاولات المشتركة بين رجال أعمال بضفتي مضيق جبل طارق.