أفادت صحيفة (الوطن) الجزائرية في طبعتها الإلكترونية امس بأن شخصا قتل امس الخميس في تجدد أعمال العنف الطائفي بمدينة غرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، ليكون ثاني ضحية في ظرف 24 ساعة. وكتبت الصحيفة أن "شابا من الميزاب قتل، الخميس ، في غرداية، وهو اليوم الذي حل فيه وزير الداخلية في زيارة للمنطقة بمعية رئيسي جهازي الشرطة والدرك" معتبرة أن أعمال العنف المتجددة "غير مسبوقة".
وقالت "بينما كان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يعقد اجتماعا بمقر ولاية غرداية مع أعيان المنطقة (...) قتل شاب ميزابي بوحشية على يد قطيع من المجرمين".
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت امس عن "عميق قلقها لاستفحال" الوضع في غرداية، بعد تجدد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بها، معلنة نيتها اللجوء إلى منظمة الأممالمتحدة بخصوص هذه القضية. ونددت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ب"سلبية السلطات السياسية والأمنية إزاء هذا الوضع، والارتجال الذي لازال يطبع تدخلها لحلحلته".
وأكدت الرابطة مقتل طالب شاب في مواجهات اول أمس، وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة، معلنة أنها تحضر "ملفا قصد وضعه تحت أنظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأنه من واجب السلطات حماية الساكنة".
وقد كثفت مصالح الأمن انتشارها ضمنها قوات مكافحة الشغب، في منطقة الميزاب لاستعادة النظام وحماية الممتلكات العمومية والخاصة، أمام هول الأفعال الإجرامية المرتكبة وعودة الهدوء الهش إلى نقطة الصفر.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، فإن 14 محلا تجاريا وسكنيا تعرضوا للحرق منذ ليل الثلاثاء الماضي بعدد من أحياء غرداية، التي تبذل بها وحدات قوات مكافحة الشغب جهودا لوقف هذه الاشتباكات باستعمال قنابل مسيلة للدموع.
وإلى غاية منتصف يناير الماضي، تعرض 81 متجرا ومسكنا للحرق فضلا عن تخريب ونهب وأكثر من خمسين محلا آخر، في مواجهات بين مزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعانبة (مالكيون).
وسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أعربت في بيان سابق لها، عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بغرداية. وأكدت أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع، والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، معربة عن الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل تسوية الوضع بالمنطقة.
ولاحتواء الوضع والتخفيف من التوتر بالمنطقة، باشرت السلطات وشخصيات وطنية وأعيان مساعي الصلح والتقريب بين طرفي النزاع، لكن من دون جدوى.
وقد تم الاتفاق في مطلع الشهر الماضي ، خلال لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بوفد يمثل المتنازعين، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
وأمام ما تعرفه غرادية من أحداث عنف ومواجهات متكررة بين الموزابيين وعرب الشعامبة، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 30 دجنبر الماضي خلال مجلس للوزراء، إلى "الحوار" و"التسامح" لإعادة الهدوء إليها.
