الرباط: إطلاق "شبكة الحكامة المختلطة بين الجنسين" حول المتوسط

تم اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق "شبكة الحكامة المختلطة بين الجنسين" حول المتوسط، التي تضم نساء يتولين مناصب إدارية عليا بالبلدان المتوسطية.

وتهدف هذه الشبكة التي تحظى بدعم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، إلى تشجيع إشراك النساء في بلورة وتفعيل السياسات العمومية من خلال اتخاذ تدابير لتطوير الكفاءات والقدرات عبر تنشيط حملات تحسيسية ودورات تكوينية وتبادل الخبراء والتجارب الناجحة. كما تهدف هذه الشبكة إلى أن تشكل قوة اقتراحية قادرة على التأثير على السياسات العمومية في اتجاه ترسيخ المساواة بين الجنسين.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء تشكيل الشبكة الجديدة، إن " إطلاق شبكة تجمع نساء يتولين مناصب المسؤولية داخل الإدارات العمومية في بلدان المتوسط مبادرة هامة من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في الدفع بعجلة الإصلاحات التي باشرتها هذه الدول ونجاعة السياسات العمومية والحكامة في اتجاه الوفاء بالالتزامات في مجال النهوض بالمساواة وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي منصف".

وأضاف أن "إطلاق شبكة للحكامة المختلطة بين الجنسين في بلدان المتوسط يأتي لتعزيز عدد من المبادرات والممارسات الجيدة الموجودة سواء في شمال المتوسط أو جنوبه والتي يتعين التعريف بها وتقاسمها بشكل أفضل من أجل إرساء مستدام للظروف الملائمة للاختلاط والمناصفة".

وأبرز في هذا الصدد، التقدم الذي حققه المغرب في مجال إعمال مقاربة النوع، موضحا أن المملكة اختارت بشكل إرادي طريق التنمية المندمجة والحكامة الجيدة والتي يتم تفعيلها "بشكل تكاملي على الأبعاد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

من جهته، أشار المدير الوطني لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، محمد شفيقي، إلى أن شبكة الحكامة المختلطة تهدف إلى بلورة سياسات عمومية لفائدة النساء من خلال خلق فضاء يجمع النساء اللائي يتولين وظائف عليا في البلدان الأورو- متوسطية.

وعبر عن أسفه لكون " تمثيلية النساء في مسلسل اتخاذ القرار تبقى دون الأهداف المرجوة في البلدان الموقعة على المعاهدات الدولية ذات الصلة بالإنصاف والمناصفة".

وتهدف شبكة الحكامة المختلطة بين الجنسين حول المتوسط إلى النهوض بالتعاون بين أعضائها وتطوير الممارسات الجيدة؛ خاصة التجربة المغربية المرتبطة بوضع الميزانية وفق مقاربة النوع التي تستحق أن تكون موضوع تقاسم.

ومن جانبها، أوضحت الرئيسة المديرة العامة لوكالة التعاون التقني الدولي في الدوائر الاقتصادية والمالية والتنمية المستدامة، أنييس أرسيي، أنه من خلال هذه الشبكة ستجتمع مجموعات من النساء من مختلف البلدان، مرتين في السنة على الأقل، للتفكير في مختلف السياسات العمومية، ومنظور النساء لاختيارات الإصلاح في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت أسيي أن المغرب يوجد في موقع متقدم جدا في ما يتعلق بمكانة النساء (في مراكز القرار)، مركزة على السياسة العمومية التي وضعتها المملكة في مجال مقاربة النوع في القطاعين الخاص والعام.

ومكن هذا اللقاء الذي نظمه مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بشراكة مع وكالة التعاون التقني الدولي في الدوائر الاقتصادية والمالية والتنمية المستدامة ، من تحديد أنماط تنظيم وسير الشبكة (المهام ومحاور التدخل واختيار أعضاء لجنة التنسيق والأمانة العامة للشبكة والمجموعات الموضوعاتية)، والمصادقة على مخطط عملها برسم سنة 2014 ، وإطلاق التفكير حول إعداد خارطة طريق للشبكة تشمل الأربع سنوات المقبلة.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة أزيد من أربعين من النساء في مناصب عليا للمسؤولية تمثلن مختلف المؤسسات العمومية بضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.