المغرب ينفي الشائعات التي تحدثت عن رغبته في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع الأوروبيين

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المغرب يواصل التأكيد على استعداده لعقد، في أقرب الآجال، أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي حدد تاريخها بطلب من الطرف الأوروبي في 10 شتنبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري التي توجد حاليا في المرحلة النهائية للمصادقة.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها تنتظر، في هذا الإطار، انعقاد أشغال اللجنة المشتركة، التي يرتبط بها استئناف أنشطة الأسطول البحري للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المعلومات التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. "لا تستند على أي أساس" و " مثيرة للاستغراب ".

وشددت الوزارة على أن الأخبار التي أوردتها العديد من وسائل الإعلام التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على الاتفاقية " لا تستند على أي أساس بقدر ماهي مثيرة للاستغراب".

وذكرت بأن انعقاد اللجنة المشتركة يوجد من بين المقتضيات المتضمنة في البروتوكول المنظم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري. و تتم برمجتها حال موافقة الطرفين على البروتوكول.

و أوضحت الوزارة أن هذه اللجنة تضطلع بمهمة مراقبة تطبيق هذا البروتوكول وتحديد طرق تنفيذ بنوده الجديدة، وهي عناصر أساسية من أجل إصدار تراخيص الصيد، مشيرة إلى أن بعض التنازلات التي منحها المغرب للاتحاد الأوروبي تتطلب تعميقا من جهة وسائل تنفيذها الجديدة.

و فور الموافقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 15 يوليوز الماضي، اقترحت السلطات المغربية انعقاد اللجنة المشتركة، غير أن الطرف الأوروبي أطلع المغرب على عدم قدرته على عقد أشغال اللجنة في الحين نظرا لصعوبة التأكد من أجندات المؤسسات الأوروبية. وقد تم تحديد موعد هذه اللجنة في 10 شتنبر المقبل.