إيريك يانسن: الحكم الذاتي هو "الحل المشرف الوحيد" لتسوية قضية الصحراء

أكد الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء إيريك يانسن، امس الأربعاء ببروكسيل، أن الحكم الذاتي كحل توافقي هو "السبيل المشرف الوحيد" لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.

وقال يانسن، خلال نقاش بمقر البرلمان الأوروبي عقب بث الشريط الوثائقي "البوليساريو .. هوية جبهة" الذي يسلط الضوء، بشكل موضوعي، على النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، "كنت دائما على اقتناع بأن السبيل المشرف الوحيد لحل قضية الصحراء هو الحكم الذاتي".

وأضاف أن الحكم الذاتي هو "مفهوم جد مرن يستبعد الاندماج والاستقلال على حد سواء" ما يجعله حلا جيدا لنزاع الصحراء، "ذلك أنه يتيح للبوليساريو وأولئك الذين يساندونه (الجزائر) مخرجا مشرفا".

وقال إن مهمته كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، التي استمرت خمس سنوات، مكنته من فهم جيد لملابسات وحيثيات هذا النزاع، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة، والتهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار الذي يقض مضجع منطقة الساحل، والشعور بالإحباط، واليأس الذي قد يدفع الشباب بمخيمات تندوف إلى الارتماء في أحضان المجموعات الإرهابية، يؤكد استعجالية إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء.

وشدد المسؤول الأممي السابق على ضرورة أن تبحث مختلف الأطراف المعنية بقضية الصحراء عن توافق.

يذكر أن المغرب قدم سنة 2007 مخططا للحكم الذاتي وصفه مجلس الأمن والقوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بأنه "جدي ويحظى بالمصداقية".

وأكد يانسن أنه يرى في الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس "إشارات مشجعة للغاية" من أجل تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة، وبالتالي التوصل الى حل مستدام لقضية الصحراء.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتأوي فوق ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية.

وتطالب "البوليساريو"، التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

وتسعى الجزائر و"البوليساريو"، منذ أربعة عقود، إلى نسف المسلسل الأممي لتسوية نزاع الصحراء، من خلال رفضها إحصاء السكان المحتجزين بتندوف، والتشبث بتنظيم استفتاء مفترض لتحديد المصير، فيما خلصت منظمة الأمم المتحدة نفسها الى استحالة تنظيمه.