مونيك باريا: الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول حماية المؤشرات الجغرافية "سابقة ممتازة"

قالت مونيك باريا، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للفلاحة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية، امس الثلاثاء ببروكسيل إن الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي حول حماية المؤشرات الجغرافية يمثل " سابقة ممتازة ".

وأشارت باريا، التي قدمت المحاور الكبرى لهذا الاتفاق للبرلمانيين الأوروبيين أعضاء لجنة المديرية العامة للفلاحة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية، إلى أن هذا الاتفاق " يمثل سابقة تؤسس للمقاربة التي يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيزها في مجال حماية المؤشرات الجغرافية وتثمينها".

وأضافت إن الأمر يتعلق باتفاق مهم يفتح الباب أمام إبرام اتفاقات مماثلة في المنطقة معبرة عن ارتياحها لكون هذا الاتفاق يعزز حماية المنتوجات الفلاحية الأوروبية في سوق مهم للتصدير ويعزز العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكرت بأن هذا الاتفاق يندرج في إطار ولاية التفاوض التي منحها المجلس الأوروبي للجنة الأوروبية سنة 2005 لتعميق التفويتات التعريفية الفلاحية مشيرة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي عقدا خمس دورات من التفاوض ما بين دجنبر 2012 ودجنبر 2014من أجل الانتهاء من وضعها.

وأوضحت أنه " اتفاق مهم يتعين أن نهنئ أنفسنا على توقيعه . سيمكننا من ضمان مستوى مرتفع لحماية حوالي 3200 علامة جغرافية أوروبية بالمغرب و30 علامة جغرافية مغربية بالاتحاد الأوروبي" . وبالنسبة للمسؤولة الأوروبية فإن الاتفاق سيرسي آلية للتحيين وللمشاورات المنتظمة المفيدة عندما يتعلق الأمر بإدراج منتوجات جديدة على قائمة المؤشرات الجغرافية .

وأوضحت أن الاتفاق ينص أيضا على مواكبة تقنية للنهوض بالعلامات الجغرافية وتطويرها بالمغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون والتشاور بين الجانبين في إطار المفاوضات حول تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية خصوصا على مستوى المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

ويندرج التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المؤشرات الجغرافية في إطار التزام مشترك من أجل فلاحة ذات جودة تحمي المنتجات المحلية .

ويعطي هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تشجيع وتحفيز المبادلات التجارية للمواد الفلاحية والمواد الغذائية سواء بالمغرب أو بالاتحاد الأوروبي ،دفعة جديدة لعلاقات الرباط ببروكسيل ويعزز شراكتهما.

ويعد المغرب أول بلد في الجوار الجنوبي يوقع اتفاقا من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي.