الازمة تخنق نظام بوتفليقة..احتياطات الصرف بالجزائر تواصل تراجعها نتيجة اتخفاض أسعار النفط في السوق العالمية

أفادت أرقام رسمية بأن احتياطات الصرف بالجزائر واصلت خطها الانحداري لتستقر في 7 ر152 مليار دولار نهاية شهر شتنبر 2015 مقابل 03 ر159 مليار نهاية شهر يونيو من نفس السنة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وأوضح تقرير حول الظرفية الاقتصادية والمالية أصدره البنك المركزي الجزائري أنه كان من المتوقع أن تستقر احتياطات الصرف عند 151 مليار دولار نهاية السنة الماضية و121 مليار دولار متم السنة الحالية، مقابل 9ر178 مليار دولار نهاية 2014 ، وذلك في سياق تراجع سعر البرميل.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير الصدمة الخارجية على ميزان الأداء الخارجي للجزائر منذ الفصل الرابع من 2014.

وقد عرفت الجزائر، التي تعتمد ميزانيتها على مداخيل النفط بنسبة 95 في المائة، خلال السنتين الأخيرتين فائضا تجاريا خارجيا سرعان ما عرف انخفاضا حادا تحت تأثير تقلص عائدات البلاد من المحروقات وارتفاع قيمة الواردات التي فاقت عتبة 60 مليار دولار السنة الماضية.

وكان الفائض التجاري للبلاد قد بلغ سنة 2012 ما مجموعه 2ر20 مليار دولار قبل أن يتهاوى إلى 3ر9 مليار دولار في 2013 ثم 6ر4 مليار دولار في 2014. وحسب صندوق النقد الدولي فإن الجزائر في حاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازناتها المالية وتأمين موقعها المالي الخارجي الذي يعيش حاليا وضعا حرجا.