الحكومة الفرنسية تفرض قانون الشغل المثير للجدل بدون تصويت برلماني

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة استخدمت اجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني.

وقال فالس امام البرلمان إنه اتخذ هذه الخطوة "مراعاة للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي وليس من باب "التعنت".

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، خلال شهر ماي المنصرم، أنها قررت تبني مشروع إصلاح قانون العمل باللجوء إلى المادة 49,3 من الدستور، والتي تخول لها ذلك، دون عرضه على البرلمان.

وقررت الحكومة الفرنسية تبني مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار.

ويعتبر مشروع قانون العمل آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند التي تمتد ولايته خمس سنوات، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الوزراء على اللجوء إلى المادة 49,3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان، حيث يتيح لها في حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة اعتماد القانون.

واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقا في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية أيضا بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد.

وتقول الحكومة إن هدف الإصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%.

وسبق أن أعلنت المعارضة اليمينية التي تشكل أقلية في مجلس النواب "الجمعية الوطنية"، أنها مستعدة لرفع مذكرة لحجب الثقة. وكان هذا الإصلاح وراء العديد من التظاهرات الوطنية التي تخلل بعضها أعمال عنف أوقعت جرحى.