طالب المشاركون في اليوم الأول من قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسحب مشروع مدونة التعاضد التراجعي من البرلمان وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ومناصب الشغل تماشيا مع الدستور ومضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة بمراكش سنة 2013 وتوجهات البلاد في خلق مراكز القرب الصحية كالتي تتواجد في بني مكادة بطنجة ومولاي رشيد بالدار البيضاء وبوقنادل. ودعا المشاركون، حسب بلاغ للتعاضدية توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى تعميم التغطية الصحية في ظل الحفاظ على المكتسبات الحالية لتشمل باقي مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التعاونيات والجمعيات، معتبرين بأن الوقت قد حان لجعل الإطار القانوني للتعاونيات والتعاضديات والجمعيات منسجما مع أهمية وأدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وخلص اللقاء إلى أهمية تسويق النموذج المغربي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى العالمي وجعله مساهما في تقوية الحضور الدبلوماسي المغربي خاصة على المستوى الإفريقي والعربي. وكذا تحسيس وإقناع صناع القرار بضرورة جعل هذا الاقتصاد منتجا للثروة وعدم الاقتصار فقط على جعله منهجا لمحاربة الفقر والتهميش.
وطالبت التوصيات التي انبثقت عن هذا اليوم الدراسي بخلق جبهة وطنية للدفاع والتحسيس عن مكتسبات التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على خلق تجمع للمنفعة العامة للترافع التشاوري والفعال عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضد.
واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن خلاصات اللقاء الأول من قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت مهمة، واتسمت بالإجماع على الدفاع عن المكتسبات الصحية والمنهجية الديمقراطية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيه التعاضد.
ومن جانبه أكد عبد الله السوهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن هذه القافلة تأتي من أجل التحسيس بأهمية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما فيه التعاضد كمدخل أساسي لتحقيق التنمية ومحاربة البطالة والولوج للخدمات الاجتماعية والصحية.
وبالموازاة مع هذه القافلة التحسيسية، يضيف بلاغ التعاضدية، يتم تنظيم برامج طبية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطي التعاضديات الشقيقة بمناطق مختلفة منها بعض المدن التي ستحط بها قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف التعريف بالملموس بالخدمات الطبية المقدمة من طرف التعاضدية العامة وكذا تقريب الخدمات من المنخرطين. كما ستنظم التعاضدية برنامجين طبين تضامنين لفائدة التعاونيات، خاصة النسوية بكل من مدن ميسور والريصاني.
ويشار إلى أن قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مرحلتها الأولى ستحط الرحال بالإضافة إلى الرباط بكل من فاس وميسور والراشيدية وأرفود والريصاني.
