المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني في عام 2013 سيدعمه ارتفاع الطلب الداخلي

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يدعم الطلب الداخلي نمو الاقتصاد المغربي في عام 2013، حيث ستنتقل مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3ر6 نقطة العام القادم عوض 5ر3 نقطة المرتقب تسجيلها في السنة الحالية .
وعزت المندوبية في تقريرها حول «الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2013» ، دينامية الطلب الداخلي، الذي سيرتفع ب 4ر5 في المئة بدل 1ر3 في المئة هذا العام، إلى انتعاش الاستثمار الإجمالي وتعزيز استهلاك الأسر .
وأضاف التقرير أن تطور المبادلات الخارجية سيفرز من جديد مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي والتي ستتفاقم لتصل إلى ناقص 2 نقطة سنة 2013 بدل ناقص 1,1 نقطة العام الحالي.
وأكد أن الاستهلاك النهائي الوطني، الذي يتألف من استهلاك الأسر المقيمة واستهلاك الإدارات العمومية، سيرتفع ب1ر4 في المئة سنة 2013 عوض 7ر4 في المئة العام الحالي، مسجلا بذلك تراجعا في مساهمته في النمو تصل إلى 3ر3 نقطة عوض 3,6 نقطة .
أما استهلاك الأسر المقيمة فسيرتفع من جهته ب5ر4 في المئة عوض 3ر2 في المئة المتوقعة العام الحالي، مستفيدا من تحسن المداخيل، في حين سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية ب3 في المئة سنة 2013 بدل 5ر12 في المئة، نتيجة ترشيد نفقات التسيير لغير المأجورين، بهدف المحافظة على توازن ميزانية الدولة.
وسيعرف التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت خلال سنة 2013، يضيف التقرير، ارتفاعا بنسبة 1ر7 في المئة بالحجم، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 2ر2 نقطة بدل 6ر1 نقطة سنة 2012 و 8ر0 نقطة سنة 2011 ، في حين ستستقر حصة الاستثمار الإجمالي، المتكون من التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت والتغير في المخزون، خلال سنة 2013 إلى 6ر35 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفضلا عن انعكاسات مواصلة سياسة المشاريع البنيوية الكبرى وانفتاح أهم القطاعات الاقتصادية على الاستثمار الخاص في إطار استراتيجيات التنمية القطاعية، سيستفيد الاستثمار من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، بهدف تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة واللوجيستيك والسياحة.
ورغم التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانخفاض أسعار النفط الخام والمواد الأولية الأخرى، فإن تطور المبادلات الخارجية سيفرز من جديد مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي، والتي ستصل إلى ناقص نقطتين سنة 2013 بدل ناقص 1ر1 نقطة المرتقبة العام الحالي.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تحسن حجم الصادرات ب3ر6 في المئة سنة 2013، يبقى غير كاف لتغطية الحاجيات من الواردات من السلع والخدمات التي ستسجل ارتفاعا ب2ر8 في المئة.
وعلى المستوى الاسمي، ستتأثر المبادلات الخارجية بارتفاع مستوى العجز في الموارد والتي ستمثل 3ر16 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 .
والهدف، إشراك مجموعة من الخبراء والفاعلين في المجتمع المدني في النقاش الحزبي لهذه المسألة في أفق بلورة تصور واضح يغني النقاش العام للمشروع المجتمعي والسياسي للحزب، ويلقي الضوء على البدائل الممكنة لحماية المكتسبات المتحققة، والتفعيل الديمقراطي للدستور في جانبه المتعلق بمكافحة التمييز وخلخلة أسس اللامساواة الفعلية الموجودة بين الرجال والنساء داخل منظومة المجتمع الثقافية والمؤسساتية.
وذلك بمساهمة كل من :
- الأستاذة عائشة بلعربي
- الأستاذ محمد الغالي جامعة القاضي عياض / مراكش
- الأستاذ أحمد عصيد عضو المعهد الملكي للثقافة الامازيغية .
- الأستاذة أمينة بوعياش رئيسة سابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
- الاستاذة فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء.
- الأستاذة غزلان بنعاشير رئيسة جسور ملتقى النساء المغربيات
- الأستاذة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي .
- الاستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة.
وذلك يوم السبت 15 شتنبر 2012 في الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للحزب بشارع العرعار حي الرياض.
وأكدت نولاند, في مؤتمرها الصحفي اليومي,أن «هذا الحوار يندرج في إطار الجهود التي تهدف إلى توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين, كما يأتي لدعم دينامية الإصلاحات التي يشهدها المغرب» مضيفة أن رئيسة الدبلوماسية الامريكية هيلاري كلينتون ستكون لديها المناسبة للحديث أكثر وبشكل معمق عن هذا الأمر.
وكانت كلينتون قد وصفت الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك ب»النموذج» بالنسبة لباقي بلدان المنطقة, مؤكدة أنها «تحمل,أولا وقبل كل شيء, الكثير من الوعود للشعب المغربي».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي اعتمدت فيه بعض البلدان مقاربة أحادية الأبعاد, أطلق جلالة الملك محمد السادس إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.