أسئلة مشروعة عن علاقة العدل والإحسان بالسفارة الأمريكية

وأخيرا، اعترفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بوجود لقاءات سرية، بينها وبين قيادات داخل جماعة العدل والإحسان، حيث أكد صامويل كابلان السفير الأمريكي، إن هذه اللقاءات السرية كان الهدف من وراءها تقصي واستطلاع الطرق التي تفكر بها الجهات المعارضة للسلطة بالمغرب، ولو أنه استدرك قائلا إن هذه اللقاءات تتم بعلم وزارة الخارجية المغربية، التي يتم موافاتها بكافة التفاصيل قبل الإجتماعات، موضحا وجود مساطر صارمة تتبعها السفارة قبل لقاء أي تنظيم أو جماعة معارضة للسلطة.

جاء ذلك أثناء لقاء إعلامي أجرته جريدة ليكونوميست مع السفير الأمريكي، نافيا أن تكون السفارة الأمريكية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى استفزاز السلطات المغربية، ومشددا على أن الهدف من هذه اللقاءات هو التقصي وتعميق الإطلاع بكل الأطراف داخل المجتمع المغربي.

تأكيد السفير الأمريكي أنه السفارة الأمريكية لا تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى استفزاز السلطات المغربية، أمر يجب قراءته في سياق الخطابات الدبلوماسية، لأنه حتى حدود اللحظة، لا ندري بالضبط، عما تحدث الطرفان، في الرباط، بحي الفتح (يعقوب المنصور)، بمقر إقامة فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة.

على صعيد آخر، إذا صادقنا على موضوع عدم استفزاز المسؤولين المغاربة، فإن الأمر مختلف مع الرأي العام المغربي، الذي يبحث اليوم أكثر من أي وقت مضى عن إجابات شافية بخصوص هذا التناقض الكبير بين قول العدل والإحسان وفعلهم، حتى عندما يقرأ ناطق رسمي آخر باسم الجماعة، حسن بناجح، المعروف هو الآخر بكثرة لقاءاته الموثقة بالصور مع مسؤولين عن السفارة، حيث اعتبر في تصريح إعلامي أن "الكل حر في أن يتبنى التعليق الذي يشاء، أما الجماعة فتعتبر اللقاء عاديا".

فقد تعود الرأي العام، أثناء متابعته للمسيرات التضامنية مع بعض الدول العربية والإسلامية، كالعراق وفلسطين، على سماع شعار "أمريكا أمريكا عدوة الشعوب"، وهو الشعار الذي ترفعه على الخصوص الحركات والجماعات الإسلامية، وخاصة حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان.
وفي المقابل، لا يقف رفع هذه الشعارات وراء انعقاد لقاءات سرية أو شبه رسمية بين الجماعة وبين مسؤولين ومبعوثين عن السفارة الأمريكية.

سياق الثورات العربية
لا بد من قراءة هذه التطورات واللقاءات والكواليس في سياق الزمن العربي القائم على إيقاع بعض الثورات هنا أو هناك، وخاصة قراءة وزن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وطبيعة الموقف الأمريكي من استراتيجة الجماعة، التي تعتبر أم الحركات الإسلامية، ومؤسسة لما يسمى بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، الذي يضم مجموعة من الفروع في بعض الدول العربية.

العلاقة بين الحركات الإسلامية والولايات المتحدة في سياق الثورات العربية، تكتسي بعدا جوهريا ومصيريا في مصر، لكونها الأهم من بين دول العالم العربي، ولان تجربتها سوف تنعكس نجاحا أو فشلا على الوضع العربي العام والحركة نحو الديمقراطية.
انه صراع يهدف للتأثير على الحركات الكبرى ذات النفوذ الشعبي التي تملك نصيبا كبيرا من الفوز في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في الخريف المقبل. فالولايات المتحدة والسعودية، حسب الخبراء، معنيان بما يجري، وتسعى تركيا لترويج نمطها الديمقراطي الذي أوصل طرفا إسلاميا إلى السلطة، وأصبح لها سمعة ايجابية في الأوساط العربية خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وليس سرا القول بأن إيران هي الأخرى تسعى للتأثير على ما يجري في مصر عن طريق الإسلاميين، وبطبيعة الحالة، تبقى جماعة الإخوان المسلمين الأكثر جذبا لاهتمام هذه القوى.

هذا هو السياق العام الذي يجب أن نقرأ فيه تصريحات السفير الأمريكي في الرباط، بخصوص لقاءات السفارة مع العدل والإحسان، وتفيد حسابات هذا السياق العام، حسب قراءة المتتبعين، أنه على الرغم من العداء التاريخي من قبل الولايات المتحدة والسعودية للجماعة، فإنهما يبذلان جهودا كبيرة لمد خيوط التواصل مع الجماعة بهدف ترويضها أو إبعادها عن خط التطرف، وتدرك الجماعة هذه الأهمية المتصاعدة، ولكنها تدرك أيضا مدى الخطر الذي يتربص بمستقبل الثورة بسبب التدخلات الأجنبية خصوصا الأمريكية، والسعي المتواصل لمحاصرة مشروعها الإسلامي.

فبرغم طرحها مانفستو إصلاحيا بعد إعلانها تشكيل حزب الحرية والعدالة، فما تزال حالة من الشك تهيمن على تصورات الآخرين تجاهها. كما ان هناك قلقا من حالة التنافس بين الاتجاهات الإسلامية خصوصا بعد إعلان الحركة السلفية تشكيل جناح سياسي لها باسم جمعية الدعوة السلفية، وهناك خشية من أن تؤدي حالة الشد والجذب بين شباب الثورة والمجلس العسكري إلى حالة استقطاب داخل قوى المعارضة، خصوصا فيما لو تناغمت القوى السياسية في خطابها مع سياسات الدول الأجنبية واستراتيجياتها. هاجس عدم الاستقرار أصبح يؤرق المعنيين بمصر بشكل خاص.

ما يقال عن مصر يصدق إلى حد كبير على البلدان الأخرى، مع اختلاف في تفصيلات الوضع وخطوط العمل السياسي في الاتجاهات الإيديولوجية المتعددة.

إسلام التحالف مع الشيطان

يقول حسن بناجح، أحد القيادات البراغماتية في العدل والإحسان، وشبيه بنكيران البراغماتي في العدالة والتنمية، أن الجماعة "ليست لعبة ولا جزءا من أي أجندة خارجية مطلقا، وقد رفعنا مبدأ "لا للتعامل مع الخارج" منذ تأسيس الجماعة، وهو من المبادئ التي لم تزدها الأيام والتجارب إلا رسوخا وثباتا. لكن هذا لا يعني الانغلاق وقطع قنوات التواصل في إطار يحفظ هويتنا وماهيتنا ويمكننا من أن نفهم مواقف الآخر ونشرح له مواقفنا بدون وسائط تشويهية".

هذه إحدى علامات الخطاب البرغماتي المزدوج، والمستعد لأن يتحالف مع الشيطان على ما يبدو، من أجل قضاء أغراضه وتنفيذ مشاريعه، ونتذكر أن الإسلاميين تحالفوا مع الولايات المتحدة الأمريكية سابقا ضد الاتحاد السوفياتي، وكان شعار التحالف مع الشيطان، ضروريا أمريكيا، وحلال إسلاميا، فقط من أجل القضاء على الاتحاد السوفياتي، ولا يوجد أي مبرر لعدم تكرار هذا السيناريو اليوم في بعض الدول العربية، ليبرز سؤال ضروري، طرح أحد الغيورين على مستقبل مصر القومي، ونطرحه في ذات السياق: لقد أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد حظر قانوني أمريكي يمنع التعامل مع جماعة الإخوان، وهذه إجابة على سؤال من حق الولايات المتحدة أن تطرحه، ومن واجبها أن تجيب عليه، ولكن يقابله سؤال آخر من حقنا أن نطرحه ومن واجبنا أن نسعى للإجابة عليه، وقد كان المنتظر وطنيا أن يشهره الجميع، قبل أي موافقة على الحوار أو اعتراض عليه، وهو: ألا يوجد حظر قانوني مغربي يمنع تعامل الدول الأجنبية سياسيا وعلى نحو مباشر، مع الأفراد والأحزاب والقوى، داخل البيئة الوطنية، وإذا لم يكن هناك حظر قانوني واضح المعالم، فهل أن فتح الباب على مصراعيه، أمام دخول أجهزة الدول الأجنبية، وقوامها الأساسي من أجهزة المخابرات، إلى مقرات الأحزاب والجماعات والتجمعات في عموم مصر، يتوافق مع مصالح وضوابط الأمن القومي المغربي؟

ومن ينكر أنه لا يوجد نظام سياسي متماسك ومتمسّك بسيادته، يسمح لدولة أجنبية بإجراء حوارات مستقلة مع الأحزاب والقوى السياسية في محيطه الوطني، رغم أنه قد يسمح لأحزابه السياسية بإجراء حوارات وعقد مؤتمرات مع أحزاب أخرى في إطار دول أخرى، لكن علاقات الأحزاب ببعضها شيء مختلف عن علاقات الحكومات والدول بأحزاب تقع في دول أخرى تحت سلطة حكومات أخرى، خاصة وأننا نتحدث عن ظاهرة تبدو مفتوحة ولا تخص الولايات المتحدة وحدها أو الإخوان وحدهم، وهنا مربط الفرس: لماذا العدل والإحسان، وفي هذه الظرفية الزمنية بالذات؟

هناك سؤال آخر يفرض نفسه أيضا: إذا كانت الولايات المتحدة تتحدث عن عدم وجود ممانعة قانونية أمريكية، لإجراء أجهزتها حوارات مع العدل والإحسان وغيرها من القوى السياسية المغربية، فمن الذي منحها صكّا بوجود مشروعية مغربية لتحقيق ذلك، ومن الذي أكد لها عدم وجود ممانعة قانونية مغربية؟
وحتى نختم أهم معالم هذا السياق العربي الملتهب لفهم حسابات هذه اللقاءات الكواليسية بين الأمريكيين والإسلاميين المغاربة، علينا أن نذكر من يهمهم الأمر، بأنه لا تصدر القرارات في الولايات المتحدة، خاصة إذا كانت ذات طبيعة استراتيجية بهذه العجالة، وباجتهاد خاص وخالص لوزيرة الخارجية أو حتى للرئيس الأمريكي ذاته، والحقيقة المؤكدة أن قرار الإدارة الأمريكية بفتح حوار رسمي مع الإخوان المسلمين، لا في مصر وحدها ولكن في عموم الإقليم، حسب فحوى دراسة مطولة ومرجعية في الموضوع، حررها الباحث المصري أحمد عز الدين، قد مرّ بالمراحل الطبيعية التي يمر بها قرار مماثل، فقد عبر أولا من خلال إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية، وقد كانت على وجه التحديد مؤسسة راند التي تكفلت بصياغة التوجه الاستراتيجي للإدارة الأمريكية السابقة، في إطار تغيير الخرائط السياسية للمنطقة العربية، بوسائل عسكرية، واعتبرت أن الهجوم العسكري ضد العراق واحتلاله هو هدف تكتيكي، لكن مصر تمثل الجائزة الكبرى، ثم جرت مراجعة متأنية له في المخابرات المركزية الأمريكية، ثم في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ثم حظي بالمتابعة والموافقة في عدد من لجان الكونجرس بمجلسيه، وقد ترافق مع ذلك مشاورات مع قوى إقليمية، بعضها عزّز من الإسراع في إنضاجه وإصداره، وتقديم ضمانات لفاعليته، وبعضها كان له عليه تحفظات محدودة، بغض النظر عن الدعاية العلنية المبذولة ضده، ولقد تم ذلك كله، قبل أن تقف وزيرة الخارجية الأمريكية وتعلنه، بثبات وثقة وكأنه يمثّل تحوّلا كاملا في التوّجه الأمريكي تجاه مصر وتجاه الإقليم.

شرعية ومشروعية المؤسسة الملكية
هناك عقبة كبيرة ومحورية تواجه أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تخرج من رحم هذه اللقاءات الكواليسية بين الأمريكيين والإسلاميين المغاربة، وخاصة إسلاميو العدل والإحسان، وهي أن الوضع السياسي في المغرب، مختلف بشكل كبير عن نظيره السائد في أغلب الدول العربية، إلى درجة دفعت العديد من المتتبعين في الداخل والخارج للحديث عن استثناء مغربي في إطار الثورات العربية القائمة اليوم.
على صعيد آخر، وهذا أمر لا يخدم مشروع جميع الإسلاميين بدون استثناء، هناك مؤسسة ملكية في المغرب، تحظى بشرعية ومشروعية، وبإجماع المغاربة، سواء تعلق الأمر بالعامة أو الخاصة، إضافة إلى ثبوت ولاء المؤسسات الأمنية لهذه المؤسسة، والتاريخ المغربي المعاصر، خير دليل على فحوى هذه الأرضية الشرعية الصلبة.
هذه أرضية تاريخية، تشفع للمراقبين المغاربة، لأني يقرؤون لقاءات الإسلاميين بالمسؤولين الأمريكيين في سياقات أخرى، وتخول أيضا، وضعها بعين الاعتبار في حسابات أي سيناريو سياسي لهذا الطرف أو ذاك، ولولا هذه الأرضية التاريخية، لكان المغرب اليوم يعيش نفس ما تعيش على إيقاعه مصر أو تونس أو ليبيا أو اليمن أو سوريا..