البنك الدولي.. مجمع الطاقة الشمسية "نور ميدلت" يستفيد من تمويل إضافي بقيمة 125 دولار

أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، عن موافقته على تقديم تمويل إضافي بقيمة 125 مليون دولار دعما لتبني المغرب تقنيات مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان، أن هذا التمويل الإضافي، الذي يساهم فيه صندوق التكنولوجيا النظيفة بحوالي 25 مليون دولار، يروم دعم إنشاء وتطوير محطتي نور- ميدلت 1 و2 بطاقة إجمالية تتراوح بين 600 و800 ميغاوات.
وسيكون مجمع نور -ميدلت ثاني أكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في المغرب يتم إنشاؤه في إطار مخطط نور للطاقة الشمسية. ويكتسي هذا المخطط أهمية بالغة ضمن هدف المغرب الرامي إلى إنتاج 52 بالمائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.
ومن المقرر الانتهاء هذا العام من مجمع نور- ورزازات بطاقة 580 ميغاوات، حيث سيصبح أكبر مجمع من نوعه في العالم.
وسيمكن هذا المجمع من توفير الكهرباء لأكثر من مليون مشخص، ومن تقليص اعتماد المغرب على النفط بنحو 5ر2 مليون طن سنويا وخفض انبعاثات الكربون في البلاد بواقع 760 ألف طن سنويا.
وبمجرد اكتماله، سيكون مجمع نور-ميدليت أكبر حجما من مجمع نور ورزازات.
وأكدت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، حسب البيان، أن الأمر يتعلق ب"خطوة جديدة نحو مستقبل واعد للطاقة النظيفة بالمغرب، مضيفة أن "مجمع نور-ميدلت للطاقة يعزز وضع المغرب كبلد رائد في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة".
وسيستفيد مجمع نور-ميدلت للطاقة من تصميم جديد يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية. وبالرغم من أنها أقل تكلفة، فإن الطاقة الكهروضوئية لا تتوفر بها نفس قدرات التخزين التي تتمتع بها الطاقة الشمسية المركزة التي يمكنها توليد الكهرباء حتى في غياب الشمس.
وقال معز شريف، كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين في مجال الطاقة لقسم المغرب العربي، إن "تصميم مجمع نور-ميدلت يعتمد على تقنيات مجربة سيتم تشغيلها بطريقة رائدة للاستفادة من مزايا تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية معا في موقع واحد".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة المغربية للطاقة المتجددة (مازين) ستتولى قيادة تصميم وإنشاء مجمع الطاقة الشمسية الجديد، مبرزا أن الوكالة نجحت في إنجاز مجمع الطاقة الشمسية الأول من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستستخدم النموذج نفسه بالنسبة لنور-ميدلت.
وقد سمح هذا النموذج بتعبئة تمويل من القطاع الخاص لدعم تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وأسهم في خفض سعر الطاقة الشمسية المركزة من خلال آليات المناقصات التنافسية. كما أصدرت الوكالة أول سند أخضر للمغرب في سنة 2016 من أجل مساندة التحول نحو الطاقة الخضراء.
وقال سامح مبارك، أخصائي أول في مجال الطاقة بالبنك الدولي والمدير المشارك لمشروعات نور للطاقة الشمسية، بهذا الخصوص، إن "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تحولت في ظرف سنوات قليلة من مؤسسة ناشئة إلى أخرى ناضجة بحيث أثبتت أنها يمكن أن تكون نموذجا في المنطقة للنجاح في تنفيذ سياسات الطاقة المتجددة".