الرميد يدافع عن حامي الدين ويقول ان ملف مقتل ايت الجيد قد اغلق ولا مجال للمزايدة حوله

قال مصطفي الرميد، وزير العدل والحريات إنه "لا مجال للمزايدة في ملف آيت الجيد بن عيسى"، مضيفا أثناء إجابته عن سؤال طرحه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، حول تورط قيادي من العدالة والتنمية في هذه القضية، أن" المستشار الذي تقدم بالسؤال تنقصه معطيات كثيرة حول القضية".

وأكد الرميد أنه لم "يتوصل بأي مراسلة من أسرة آيت الجيد بن عيسى، في ملف سبق أن كان مفتوحا وتم الحكم فيه من قبل القضاء، لذلك أغلق الملف وهذا أمر عادي".

وبخصوص حامي الدين، الذي خلف الوزير على رأس منتدى الكرامة، والذي ينتمي إلى العدالة والتنمية، قال الرميد أنه "حوكم بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى ما أدى إليه، وحوكم بسنتين قضاهما في السجن، علما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أقرت بأنه لم يحترم في هذا الملف الضمانات العادلة للمحاكمة، أي انتفت شروط المحاكمة العادلة"، وبالتالي "لا نريد أن يكون الملف موضع مزايدة، من أي أحد" يضيف الرميد.

يشار ان اسرة الطالب القاعدي ايت الجيد بنعيسى، الذي قتل على ايادي طلبة اسلاميين سنة 1993 بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، طالبت مؤخرا بإعادة فتح تحقيق في مقتل ابنها واتهمت عبد العالي حامي الدين بالمشاركة في اغتيال ابنها باعتباره منتميا للفصيل الاسلامي الذي نفذ العملية، وكان رفقة المتهم الرئيسي عمر محب الذي استطاع الاختفاء لمدة تزيد عن 10 سنوات قبل ان يلقى عليه القبض اواسط العشرية الاولى من القرن 21، ليحكم عليه بسنتين سجنا قبل ان يعاد ملفه مؤخرا إلى ردهات المحكمة لمعاودة محاكمته.

وأورد بيان العائلة ان حامي الدين حاول تغليط العدالة والكذب في محاضر التحقيق معه حيث ادعى انه ينتمي إلى التيار القاعدي، الذي كان ينتمي إليه بنعيسى ايت الجيد، وهو ما جعل المحكمة تكيّف القضية وتحكم عليه بسنتين سجنا بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى وفاة الطالب ايت الجيد.