زهراش: لجنة بوعشرين لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تُمارس التضليل والتمويه

عبّر المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف مدير النشر السابق لجريدة "أخبار اليوم"، عن استنكاره لتفادي ما يسمى ب"لجنة الدفاع عن توفيق بوعشرين" الحديث عن واقعة إدخال ممنوعات لهذا الأخير عن طريق أحد أفراد أسرته بتواطئ مع موظف بسجن عين البورجة بالدار البيضاء..
واستغرب المحامي زهراش، الذي ينوب عن الضحايا اللائي استغلّهن توفيق بوعشرين جنسيا بعد أن حول مكتبه إلى غرفة لممارسة نزواته، "كيف أن اللجنة التي تدعم مدير النشر السابق لاخبار اليوم، لم تتحدث عن واقعة إدخال ممنوعات لبوعشرين عن طريق أحد أفراد أسرته بتواطئ مع موظف بسجن عين البورجة بالدار البيضاء"، حيث يقبع المتهم، على ذمة الاعتقال الاحتياطي..
وأكد المحامي عبد الفتاح زهراش أن اللجنة التي تصف نفسها ب"لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين، لا تبحث فعلا عن الحقيقة، بقدر ما تُمارس التضليل والتمويه".
وقال، حسب ما أورده موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر اليوم، إن "لجنة دعم بوعشرين ترى بعين واحدة ولا تتوخى الموضوعية في تقاريرها وخرجاتها الإعلامية"، بدليل أن "اللقاء الذي عقدته اللجنة (التي يصفها بعض أعضاء دفاع المطالبات بالحق المدني بأنها لجنة طمس الحقيقة) أمس الثلاثاء تاسع أكتوبر الجاري بمدينة الرباط، لم يخرج عن كيل الاتهامات والتشكيك في المسار القضائي لملف بوعشرين."
وأضاف زهراش أن هذا "التشكيك بدأ منذ توقيف المتهم"، وبعدها "التشكيك في التهم والفيديوهات أو الأشرطة الجنسية، وفي ما جهرت به الضحايا، وكذلك ما قدمته النيابة العامة من أدلة وحجج تثبت تورط المتهم"، كما تم التشكيك كذلك في "ما قدمه دفاع المطالبات بالحق المدني ومساطر البحث والتحقيق وكذا الخبرة التقنية".
وقال زهراش إن هذه اللجنة "تغض الطرف عن اقتراف المتهم لجرائم الاتجار بالبشر، ووجود ضحايا أدلين بكل تلقائية بشهاداتهن"، مؤكدا أن "اللجنة المذكورة تشتغل بخلفية عفا عنها الله، وتنطلق من نظرية المؤامرة بعيدا عن الواقع، وهم يشيعون خطأ بأن بوعشرين يتعرض لتكالب داخلي وخارجي، وكأننا أمام متهم متابع بجرائم تتعلق بالمساس بأمن الدولة"، والحال أن "تهم بوعشرين سيقول القضاء كلمته فيها بعد بسط كل الدفوعات المتعلقة بالمتهم أو الضحايا..."