هل سترحل أمانديس بعد إحراق وكالاتها؟

من يظن أن أمانديس سترحل بعد إحراق وكالاتها التجارية فهو يحلم . و من يظن كذلك أن لجنة التتبع التي يترأسها رؤساء المجالس و الجماعات البلدية و القروية التي تعمل هذه الشركة فوق تراب نفوذها الإداري قادرة على طرد شركة أمانديس فهو أيضا يحلم , بل أكثر من ذلك إنه يزايد على هذا الشعب الطيب .
إن شركة امانديس دخلت لهذه المنطقة بقرار سياسي جاهز و هؤلاء الذين يزايدون على هذا الشعب الطيب هم من قالوا لممثلي العمال في تلك الفترة " القضية حسمت بغينا أو كرهنا" و عليكم أن تناقشوا الملف الاجتماعي للعمال و المحافظة على مكتسباتهم وحقوقهم بموجب القانون الداخلي المنظم للعمل داخل وكالات التوزيع , بمعنى أن كل شيء كان جاهزا على التوقيع و لم يكلف نفسه أحد منهم بأن يقول لا و يقدم استقالته من منصبه أو حتى ينشر بيانا يوضح فيه ماذا يجري و يدور و يضع السكان في الصورة الحقيقية , و فعلا هذا ما وقع فقد تم توقيع الجميع على عقدة التسيير المفوض بابتسامة عريضة .
كل ما تم حرقه من طرف شباب مدفوعين بشكل مُوجه كما لاحظ الجميع و بشكل هستيري يوم 20-02-2011 يطرح أكثر من سؤال و يدعو للشك . من المستهدف بالضبط و لماذا ؟ إذا كانت مقرات شركة أمانديس فالمقرات التي تم تخريبها هي في الأصل ملك للجماعة الحضرية و ليست لأمانديس , و في التالي هي ممتلكات الشعب المغربي ؟. أم عمال أمانديس ؟. إنهم جزء من هذا الشعب , و قوة اقتراحية و انتخابية إذا حللنا تركيبتها و عددها و تأثيرها على السير الانتخابي و الدليل على ذلك عدد المستشارين و رؤساء البلديات و الجماعات الذين يعملون بأمانديس . إن عمال شركة أمانديس كانوا السباقين للاحتجاج على الوضع السيئ بشكل حضاري سنة 2004 من خلال إضراب بطولي دام أكثر من شهر. و الذي اعتبروه بعض المواطنين قصيري النظر مجرد إضراب للمطالبة بالزيادة في الأجور؟. لكنه كان فيصل بين فترة و أخرى و الذين خاضوا هذا الإضراب كان لهم بعد إستراتيجي .
أما أمانديس لم تخسر شيئا , أكثرها تقرر إستبدال المدير الجهوي بمدير أخر و هذا القرار كان سيتخذ و كانت مسألة وقت ليس إلا , لأن والي تطوان و منذ أن كان عاملا بعمالة المضيق كان يطالب بتغيير هذا المدير و كان برفض العمل معه , و قد جاءت المناسبة و كان كبش فداء و تحقق ذلك و وسيلتحق المدير الجديد في أوائل شهر مارس.
ما العمل إذا لم ترحل أمانديس ؟ لأن قرار رحيلها مرهون بالرباط كما كان قرار قدومها.فقد اجتمعت الجماعة الحضرية في دورة إستثنائية و خلصت إلى تكوين لجنة لمراقبة الفوترة , و هل المشكل في الفوترة ؟ و مازال المواطن ينتظر نتائج هذه اللجنة , و حتى المستخدمين و بالخصوص قراء العدادات مازالوا ينتظرون نتائجها . لقد كان يقول لي صديق مناضل قديم و محنك إذا كنت تريد أن "تُقبر "مشكلا , إخلق له لجنة , و جعلها من ذوي عدم الاختصاص " و عينك لا ترى إلا النور". إن المشكل أكبر من الفوترة بكثير. المشكل هو أن البعض في هذا الوطن أرادوا أن يبيعوا مؤسساته في عهد وزارة الاقتصاد و الخصخصة التي كان يجر عربتها السيد فتح الله و لعلو على شكل قطع الغيار و ما أمانديس سوى قطعة من قطع الغيار.
نجيب البقالي